اجتماعات القاهرة.. محاولة جديدة لرأب الصدع السياسي في ليبيا

جولة جديدة من الاجتماعات بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، لبحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وملف اقتراح تشكيل حكومة مصغرة لإعادة بناء المؤسسات الدولة الليبية.

وتأتي هذه الجولة من الاجتماعات محاولة جديدة لرأب صدع الانقسام في ليبيا والوصول إلى نقاط توافق تنهي الصراع بين القوى السياسية للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد 10 سنوات من الصراع السياسي الدائر في البلاد.

وكشف نائب ليبي أن الجانب المصري وجه الدعوة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري للاجتماع في القاهرة لبحث حل الانسداد السياسي جراء وجود حكومتين في ليبيا خلال الفترة الأخيرة وتزايد الصراع بينهما.

وأوضح النائب الذي رفض ذكر اسمه لـ24 أن مقترحات سيتم طرحها خلال الاجتماعات وتشمل بحث تشكيل حكومة مصغرة لإدارة البلاد الفترة إلى حين إجراء الانتخابات وتسمية حكومة جديدة تحقق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب الليبي.

كما أشار النائب الليبي إلى أن المباحثات ستتطرق إلى مناقشة المناصب السيادية بعد الخلاف عليها، وتقديم الأسماء المرشحة للمناصب السيادية والتوافق عليها حتى يتم العمل بهدوء دون أي صراعات داخلية.

منهجية فاسدة

فيما رأى المحلل السياسي الليبي الدكتور عز الدين عقيل أن المنهجية التي وضعتها الدول الغربية بشأن وضع الاخوان أمام الشعب 'منهجية فاسدة'، وقال إن الإخوان يريدون إخلاء المسرح السياسي من أي غريم لهم ويريدون الانفراد بالسلطة من خلال ترشيح أنفسهم فقط.

وأوضح عقيل لـ24 أن الإخوان يستهدفون في الحقيقة أشخاصاً عسكرية بعينها ولا يريدون التصويت في الانتخابات من قبل المؤسسات العسكرية، وأنه من غير الطبيعي أن يحرم الشخص العسكري من التصويت لأنه مدني في الأساس ومن حقه التصويت كمواطن ويختار رئيس دولته، مشيراً إلى أن الإخوان يرفضون تصويت العسكريين لأنه في غير صالحهم.

كما أشار المحلل السياسي عقيل أن مجلس النواب يمثل الشعب ومجلس الدولة يمثل الإخوان وبناء عليه أصبح الإخوان في كفة والشعب في كفة أخرى، وتابع 'لابد من تغيير هذه المنهجية والبحث عن قوى وطنية حقيقية والتنفيذ الذي يساوي الشعب برمته'.

وأشار عقيل إلى أنه في كل المناسبات والاجتماعات السابقة كانت دائمة تنتهي إلى سراب ووهم وليس فيها إلا إضاعة لأموال الليبيين وفيه هدر للمال العام ولابد من تغيير منهجية التفاوض وتعادل القوى المؤثرة على الأرض.

وعلى مدار عام، استضافت القاهرة عدة اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية، ونجحت الوساطة المصرية في حل كثير من البنود، إلا أن عراقيل واجهت المباحثات وأدت إلى الجمود السياسي.