"بلومبيرغ": الكويت تدرس تغيير رئيس صندوق ثروتها السيادي

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح قد يتولى قيادة الهيئة

قالت وكالة 'بلومبيرغ'، إن المسؤولون فيالكويت يدرسون إجراء تغييرات في قيادة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي)، البالغ حجم أصولها نحو تريليون دولار، ويُحتمل أن تشمل المدير التنفيذي.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعون على المسألة، قولهم إن 'عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، الشيخ سعود سالم الصباح، قد يتولى قيادة الهيئة بدلاً من غانم الغنيمان'.

وأجرت صناديق الثروة السيادية في الخليج، سلسلة من التغييرات هذا الأسبوع، إذ عينت قطر محمد السويدي، رئيساً تنفيذياً جديداً لصندوقها البالغ حجمه 510 مليارات دولار.

وانضم السويدي إلى الصندوق في عام 2010 وشغل مؤخراً منصب رئيس قسم الاستثمار في منطقة الأمريكتين، وساهم في إنشاء مكتب للصندوق في الولايات المتحدة.

وفي الإمارات، يترأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يتصدر قمة صناديق الثروة الخليجية، ويتبنى الكيان الذي يبلغ حجمه 993 مليار دولار نهجاً علمياً على نحو متزايد في الاستثمار.

وفي السعودية، يضطلع صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 925 مليار دولار ويرأسه ياسر الرميان، بدور رئيسي في قيادة استراتيجية 'رؤية 2030' لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي.

ووفقاً لبيانات 'غلوبال إس دبليو إف'، يحتل الصندوق المركز الثالث ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.

وتشكل الصناديق السيادية من الإمارات والسعودية وقطر 40% من قيمة جميع الصفقات التي أبرمها المستثمرون المدعومون من الدولة على مستوى العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لبيانات من شركة 'غلوبال إس دبليو إف' (Global SWF).

وتدير تلك الكيانات الإقليمية أصولاً بقيمة تقارب 4 تريليونات دولار، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في نشاط إبرام الصفقات العالمية.

ويأتي في مقدمة الصناديق الخليجية، 'جهاز أبوظبي للاستثمار' الذي يمتلك أصولاً بقيمة تقارب 993 مليار دولار، و'الهيئة العامة للاستثمار' الكويتية التي تحوز نحو 800 مليار دولار، والصندوق السيادي السعودي بأصول تبلغ نحو 700 مليار دولار، إضافة إلى جهاز قطر للاستثمار بأصول قيمتها تتجاوز 526 مليار دولار، وشركة دبي للاستثمارات الحكومية بأكثر من 360 مليار دولار.