"مصارف الإمارات": تعزيز الابتكار في المدفوعات يتطلب الامتثال للأُطر التشريعية

أبوظبي- مباشر: أكد اتحاد مصارف الإمارات أن الامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال المدفوعات يعدّ عاملاً حيوياً لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي سياق مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي أُقيمت في دبي، شدد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تطوير الابتكارات في أنظمة المدفوعات المحلية والدولية.

وأكد الاتحاد على أن جميع بنوكه الأعضاء تعمل تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي الذي يتبنى نهجاً استباقياً في مواكبة التطورات السريعة في القطاع المصرفي والمالي، وفقاً لبيان صحفي.

وقد شهدت القمة التي نظمت تحت شعار 'إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية' حضور أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، بالإضافة إلى 40 متحدثاً بارزاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.

كما تناولت القمة أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها المتخصصون والمسؤولون لمناقشة سبل تطوير أنظمة المدفوعات، واتجاهاتها المستقبلية، ودور الابتكار في تعزيز التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.

بدوره، أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن المدفوعات تشكل عنصراً أساسياً في تحفيز النمو الاقتصادي على جميع المستويات، مشيراً إلى أن التحولات في عالم المدفوعات تتطلب رؤية واضحة، بالإضافة إلى ضرورة أن تلتزم المؤسسات المصرفية والتقنية بالأمن والعدالة والشفافية والحوكمة.

وأضاف صالح أن الابتكار في المدفوعات يسهم بشكل كبير في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث تعد المدفوعات حجر الزاوية في تحديد كيفية ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف القطاعات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح أن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تلعب دوراً مهماً في حماية النظام المالي وضمان الامتثال للأطر التشريعية.

كما أشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي يقود العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت عام 2019.

وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في توفير بيئة متطورة تسمح للمؤسسات المالية والشركات بالابتكار وإدارة المخاطر بكفاءة، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والأعمال.

ونوه صالح أيضاً إلى المبادرات الهامة مثل الدرهم الرقمي، الذي يسهم في تحسين بنية المدفوعات في الإمارات، بالإضافة إلى دور الهيئات التنظيمية الأخرى في الدولة مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي في تحقيق توازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا