ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقيات لدعم مشروع "قرى الإمارات"

شهد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، توقيع اتفاقيات لستة شركاء رئيسين للمساهمة الاجتماعية في دعم مشروع 'قرى الإمارات'، والذي تم الإعلان عنه ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الحالية.

تأتي المساهمات الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الموقعة والتي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، في إطار دعم مشروع قرى الإمارات الهادف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك كافة القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى، وبما يجعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية، وتوظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.

خطوة نوعية

وأكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن 'توقيع الاتفاقيات مع عدد من الشركاء الرئيسيين للمساهمة المجتمعية في دعم مشروع قرى الإمارات، يمثل خطوة نوعية وإيجابية وداعماً كبيراً للأولويات الاجتماعية وتمكين المواطنين والمجتمع وفق توجيهات ورؤية قيادة دولة الإمارات'.

وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد: 'مشروع قرى الإمارات يترجم الأسس والدعائم التي أرستها قيادة دولة الإمارات لرسم ملامح جديدة للازدهار الاقتصادي والمجتمعي للدولة خلال الأعوام القادمة'.

تطوير المشاريع

كما أكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن 'مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يمثل نقطة ربط تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار وتطوير مشاريع وطنية نوعية، وذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع وفق مهامه ومسؤولياته، وسيعمل على تطوير منظومة متكاملة لتكامل الجهود وإشراك أكبر عدد من المؤسسات في الدولة لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة'.

وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد: 'نستهدف في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تطوير مشاريع نوعية وخلق فرص تنافسية يكون لها آثار إيجابية شاملة ومتنوعة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ومكانة الدولة'.

وأضاف 'إشراك القطاع الخاص في المشاريع الوطنية والاستراتيجية أحد أولويات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الفترة القادمة، وسيتضاعف عملنا لإشراك أكبر عدد من الشركاء لمواصلة مسيرة الإمارات الريادية'.

تعزيز جودة الحياة

يذكر أن مشروع 'قرى الإمارات' يمثل أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.

ويرتكز مشروع قرى الإمارات على 5 مسارات تطويرية تشمل كافة المشاريع التي سيتم تنفيذها، وتعتمد المسارات على تطوير البنية التحتية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات، كما تشمل المسارات التنموية إطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة.

وتساهم مشاريع التنمية المتوازنة في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشاريع في المناطق والقرى المستهدفة.