ملف "محاولة اغتيال سعيد".. تونس تتحرك دوليا لتوقيف قيادات إخوانية

تم تحديثه الأربعاء 2023/9/13 02:20 ص بتوقيت أبوظبي

قالت مصادر قضائية لـ'العين الإخبارية' إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أصدر مذكرات جلب دولية بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان.

وأوضحت المصادر أن الهاربين المطلوبين بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تآمر على أمن الدولة.

كما تتضمن المذكرة أيضا نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي سابقا زمن حكم الرئيس قيس سعيد، ومعاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس، والقيادات الإخوانية كمال القيزاني، ومصطفى خذر، وماهر زيد، ولطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة)، وعبد القادر فرحات، وعادل الدعداع، وعلي الحليوي، ورفيق يحي، إضافة للصحفية شهرزاد عكاشة.

وتحقق السلطات بالفعل مع آخرين موقوفين منذ أشهر على ذمة القضية، بينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال .

تفاصيل القضية

وفي يونيو/حزيران 2023، أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى قصر قرطاج كرئيس للدولة.

وفتح حينها مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) تحقيقا من أجل قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد مجموعة إجرامية يترأسها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني ومدير المخابرات التونسية الأسبق وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي.

وشملت الأبحاث من قيادات الإخوان؛ علي العريض، ولطفي زيتون، ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة الفارة بالخارج، ومحرز الزواري المدير الأسبق بوزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، ومصطفى خذر، المتورطين في قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013 .

كما يتورط في قضية التآمر كمال البدوي وهو سجين سابق من حركة النهضة وهو عسكري متقاعد ينتمي إلى ما يعرف بمجموعة 'برّاكة الساحل'، كما أن البدوي هو متهم في ملف الجهاز السري لحركة النهضة وهو المشرف على الحراسة في منزل راشد الغنوشي.

وأثبتت معطيات التحقيق صلة المتهمين بالأطراف المذكورة في البحث والذين كانوا يقومون بالأعمال التحضيرية للقيام بانقلاب على رئيس البلاد قيس سعيد .

وسبق أن أكدت المحامية والناشطة السياسية ليلى حداد فتح ملفّ قضيّة جديدة شملت عشرات الشخصيات العامة الوازنة في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وأضافت: 'أطوار القضية تعود إلى فترة عمل نادية عكاشة في منصب مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيد حيث كانت تقوم بتقديم معلومات حول رئاسة الجمهورية وحول تحركات رئيس الجمهورية لكمال البدوي (الإخواني) عن طريق ريان الحمزاوي.

وشغلت نادية عكاشة منصب مديرة ديوان رئيس الجمهورية التونسي لمدة عامين بين يناير/كانون الثاني 2020 ويناير/كانون الثاني 2022، عندما أعلنت نادية استقالتها من منصبها بسبب 'وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن'.

وتابعت حداد أن القضية الجديدة تعهّد بها قاضي التحقيق حيث شملت قائمة المتهمين مجموعة تضم 31 شخصية عامة وسيتفرع عنها أسماء أخرى منها قضاة وأمنيون برتب رفيعة وموظفون كبار وإعلاميون.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمس حياة قيس سعيّد وسلامته الجسدية.

وقالت الوزارة إن 'هذه التهديدات تم رصدها بعد تقاطع معلومات أجهزة أمنية عدة، متورطة فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد'.

وسبق أن ألقت السلطات التونسية القبض أحد أخطر عناصر ما يعرف بـ'الجهاز السري' لحركة النهضة الإخوانية، سمير الحناشي، وهو بصدد الفرار واجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة بجواز سفر مزور وهو من الأسماء المتورطة في قضية التآمر.

وبمداهمة منزله تم حجز وثائق لها علاقة بالملف ما دفعه للهروب.

والحناشي هو عسكري متقاعد ينتمي إلى مجموعة 'براكة الساحل' (عندما حاول إخوان تونس عام 1991 اغتيال الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي)'. وآنذاك تم توجيه إليهم تهم 'الالتحاق بتنظيم إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة ومواد ومعدات وتجهيزات مماثلة ومعلومات لصالح هذا التنظيم'.

وهو واحد من المتّهمين بالتخطيط لعملية سليمان الإرهابية في نهاية عام 2006، وقد انتفع بالعفو التشريعي العام بعد 2011 كغيره من الإرهابيين.

وبعد صعود الإخوان للحكم بعد 2011، تم تعيين الحناشي في منصب مستشار بديوان رئيس الحكومة التونسية الإخواني حمادي الجبالي.

وفي 2012 تم تعيينه مستشارا لدى الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي حتى يكون عين حركة النهضة داخل القصر الرئاسي.