أزمة طاقة في تونس.. مخزون المواد البترولية يكفي أكثر من شهرين

قالت المديرة العامة للشركة التونسية للصناعات التكريرية المملوكة للدولة فاخرة المحواشي‭‭ ‬‬اليوم الخميس إن مخزون البلاد من المنتجات البترولية يكفي لأكثر من شهرين.

وأمس الأربعاء، نقلت وكالة تونس للأنباء عن مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن تونس تستخدم حاليا مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا.

قرار من تونس بشأن المخزون الاستراتيجي البترولي.. هل ترتفع الأسعار؟

ونقلت الوكالة عن رشيد بن دالي قوله 'هذه الوضعية جد دقيقة، وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية.. بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة'، وفقا لروتيرز.

رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5% هذا العام في مسعى لكبح عجز الميزانية، ليسجل سعر لتر البنزين 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار (0.74 دولار).

ذكرت وزارة الطاقة، حينها، أن كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ حوالي 140 مليون دينار (46.8 مليون دولار).

يأتي ذلك في وقت، ترتفع فيه أسعار النفط عالميا جراء متغيرات العرض والطلب والأزمة الروسية الأوكرانية.

تمويل جديد

تسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، إلى الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.

وتشمل الإصلاحات زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد وهو اتحاد الشغل، الذي نفذ بالفعل الإضراب العام، بحسب رويترز.

حذر بنك الاستثمار مورجان ستانلي من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها إذا استمرت أوضاعها المالية في التدهور، حيث قال بنك US Bank في تقرير، إن تونس بإمكانها تجنب التخلف عن السداد إذا تمكنت من الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي قريبًا، واستمرت في خفض الإنفاق العام.

أرقام تونسية

نما اقتصاد تونس بنسبة 3.1% في 2021 مدعوما بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار عالميا، بعدما سجل انكماشا نسبته 8.7% في 2020.

زاد التضخم في مارس/ آذار إلى 7.2% ومن المتوقع أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.

بلغ الدين الخارجي لتونس 41 مليار دولار، وفقا لفوربس، ويبلغ عجز الحساب الجاري 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

قدرت فيتش أن عجز الموازنة سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.

أعلنت تونس عن موازنة بقيمة 19.9 مليار دولار (57.2 مليار دينار) لعام 2022، بزيادة قدرها 3.2% عن العام السابق.

عرفت تونس في السنوات الأخيرة صعوبات مالية وتحديات اقتصادية، حيث ‎تفاقم الدين العام وتراجع تصنيفها الائتماني.