وزير الصحة ووقاية المجتمع: المريض أولاً والإجراءات الإدارية الخاصة بالتأمين الصحي لاحقاً

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، وجود آلية لمتابعة سرعة رد شركات التأمين الصحي على الموافقات التأمينية التي تطلب للمرضى وخاصة الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة الفورية للحالات الحرجة تمثل أولوية قصوى لحماية الأرواح وضمان سلامة المرضى.

وقال في إجابته على سؤال موجه من عضو المجلس ناعمة عبدالله الشرهان، حول 'آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين': 'تواصل الوزارة اتخاذ وتطوير حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسريع موافقات التأمين الصحي، للحد من تأخير الموافقات، منها حوكمة إدارة المطالبات المالية التي تعتمد على التحول الرقمي لسرعة إنجاز الموافقات التأمينية، والموافقات الفورية لحالات الطوارئ، ومراقبة الالتزام والتنظيم من قبل المنشآت الصحية، والاستمرار في تطوير السياسات لسرعة التدخل الطبي'.

وأشار الوزير، إلى وجود مرسوم بقانون للمسؤولية الطبية يلزم المنشآت الطبية بتقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والمصابين بغض النظر عن وجود تأمين صحي حيث لا ينتظر الطبيب أو المستشفى الموافقة التأمينية، لافتاً إلى أن المريض أولاً والإجراءات الإدارية لاحقاً.

وشدد على أن صحة المواطن والمقيم في مقدمة أولويات الحكومة وقد اختار المشرع بأن يكون لها قانون يحميها ويتم مراقبة المنظومة الصحية كاملة والعمل على سد أي فجوة قد تظهر.