الإمارات تُقر تعديلات واسعة على قانون مكافحة المخدرات

أبوظبي - الخليج أونلاين

شددت التعديلات العقوبات على صرف المواد المخدرة دون وصفة قانونية أو بما يخالف النسب المحددة، لتصل إلى السجن 5 سنوات.

أصدرت حكومة الإمارات، اليوم الخميس، مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن تعديلات شاملة على قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بهدف تعزيز الإطار التشريعي وحماية المجتمع، ومواكبة التطورات التنظيمية في قطاعي الصحة ومكافحة المخدرات.

ونصت التعديلات على نقل اختصاصات تنظيم المنتجات الطبية من وزارة الصحة إلى مؤسسة الإمارات للدواء، وتحويل مهام وزارة الداخلية في هذا الملف إلى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بما يعزز دور المؤسسات المختصة في إدارة هذا القطاع، بحسب وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

كما أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في الجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الخاصة، مع السماح للسلطات المحلية بإنشاء وحدات مماثلة، في خطوة تهدف لتطوير منظومة علاجية متكاملة.

وشددت التعديلات العقوبات على صرف المواد المخدرة دون وصفة قانونية أو بما يخالف النسب المحددة، لتصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم (13.600 دولار)على الصيدليات والأطباء المخالفين، واعتبار هذه الأفعال من جرائم التسهيل.

وتضمنت التعديلات تحديثاً لضوابط حيازة وتداول المواد المخدرة للأغراض الطبية والعلمية، وتحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، مع استمرار استثناء أجزاء من النباتات الواردة في الجداول وفق الضوابط المعتمدة.

نص المرسوم على إبعاد الأجانب المدانين بجرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، باستثناء حالتين تتعلقان بارتباط المدان بأسرة مواطنة أو إقامته ضمن أسرة يتسبب إبعاده بضرر جسيم لها.

وشملت التعديلات تعزيز النهج العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز القانون الامتناع عن تحريك الدعوى الجزائية بحق الطالب المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية أو ذويه بطلب إيداعه للعلاج قبل القبض عليه، على ألا تتجاوز مدة العلاج سنة.

وبالجانب القضائي، حصر المرسوم نظر قضايا الاتجار والترويج والتسهيل بالمحاكم الاتحادية، لضمان توحيد الإجراءات وتسريع تنفيذ أوامر النيابة العامة الاتحادية في جميع الإمارات.

وتؤكد الحكومة أن التعديلات الجديدة ترسخ نهجاً تشريعياً يجمع بين الردع والعلاج، وتعزز مكانة الإمارات كنموذج في تحديث القوانين وحماية المجتمع.

وفي أغسطس الماضي، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مرسوماً بقانون بإنشاء 'الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات' برئاسة زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بهدف توحيد الجهود الاتحادية والمحلية وتعزيز المنظومة الوطنية للتصدي لجرائم المخدرات.

وخلال الأشهر الماضية كثفت الإمارات حملاتها لمنع تهريب المواد المخدرة عبر أراضيها وموانئها، وضبطت كميات كبيرة من المخدرات، بينها حبوب 'الكبتاغون'، إضافة إلى توقيف مئات المروجين والمهربين.