اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الإمارات اليوم
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن خضوع صفقات بيع وشراء اللاعبين الرياضيين لضريبة القيمة المضافة، ومقدارها 5%، يعتمد على شكل وتفاصيل وطبيعة العقد المبرم بين اللاعب والنادي، حيث تتم دراسة كل عقد على حدة.
وأوضحت أن المعاملة الضريبية للاعبين الرياضيين تعتمد على العقود المبرمة بين النادي واللاعب، فإذا كان اللاعب موظفاً في النادي، وكانت المبالغ التي يتقاضها رواتب وبدلات فلا تخضع للضريبة، أما إذا كان العقد لتقديم خدمات فتكون خاضعة للضريبة.
جاءت تصريحات الهيئة رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، حيث قالت الهيئة تفصيلاً: «تعتمد المُعاملة الضريبية لصفقات اللاعبين على طبيعة وتفاصيل العقد المُبرم بين النادي واللاعب، ونوعية التعاقد، وما إذا كان اللاعب يعتبر موظفاً لدى النادي، وكانت المبالغ التي يتقاضاها من النادي على شكل رواتب وبدلات، أو إذا كان العقد المُبرم يتعلق بتقديم خدمات من اللاعب للنادي، وتتم معاملة كل حالة في هذا المجال وفقاً لطبيعتها، بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المُضافة وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقرارات الأخرى ذات الصلة، وبصفة عامة، قد تخضع صفقات بيع وشراء اللاعبين لضريبة القيمة المضافة إذا انطبقت عليها معايير التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المُضافة».
يذكر أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ في دولة الإمارات بتاريخ الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية 5%، وتشمل معظم السلع والخدمات، مع إعفاءات أو نسبة صفرية لبعض القطاعات الرئيسة، مثل الصحة والتعليم والتصدير.
وبلغت القيمة السوقية للصفقات التي قامت بها الأندية في لعبة كرة القدم وحدها، وفقاً لسوق الانتقالات الشتوية للدوري الإماراتي 2024 -2025 نحو 141 مليون درهم، فيما بلغت قيمة اللاعبين العرب المنضمين إلى أندية عدة في دوري أدنوك 82.5 مليون درهم.
وأسهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على مدار أكثر من سبع سنوات مضت، في تنويع مصادر الإيراد الحكومي، بما وفّر مزيداً من الاستقرار المالي، ووسّع من فرص تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وعزز من الشفافية، وحسّن من وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت أكثر حرفية من حيث المحاسبة والالتزام القانوني.
• تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدار أكثر من 7 سنوات أسهم في تنويع مصادر الإيراد الحكومي، بما وسّع من فرص تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
