"توابع جلسة النواب الطارئة".. المركزي المصري ينفي استقالة محافظه

نفى البنك المركزي المصري ما تردد عن تقدم محافظه طارق عامر باستقالته من منصبه وسط تسريبات بإجراء تعديل وزاري خلال الساعات القادمة.

وقال جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023.

ولفت إلى أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.سد النهضة أم تعديل وزاري.. البرلمان المصري يقطع إجازته لجلسة طارئة

ولفت نائب أول محافظ البنك المركزي المصري إلى أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

وكانت شائعات قد ترددت منذ مساء الجمعة عقب الإعلان عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب المصري أن الجلسة تعقد من أجل الموافقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد ترأس، الثلاثاء الماضي، اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك في ضوء ممارسته عمله المعتاد.

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر /تشرين الثاني 2019 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وخلال الساعات الماضية سادت حالة من الجدل المشهد المصري عقب إعلان مجلس النواب عقد جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة أمر عاجل وهام دون تحديده.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك رغم الإجازة البرلمانية والتي من المقرر أن تنتهي أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي ظل هذه الأجواء، حصلت 'العين الإخبارية' على تصريحات حصرية من أعضاء في مجلس النواب، أنهوا خلالها حالة الجدل الدائرة بشأن هذه الجلسة وهل هى لمناقشة ملفات هامة مثل ملف سد النهضة أم تعديل وزاري وشيك أم تأييد انسحاب مصر من اتفاقيات نهر النيل أم تعيين رئيس جديد للبنك المركزي المصري.