أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، دليل على أن حكومة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها وتوفير الأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن.
وأشار سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات يؤكد أن الحياة الكريمة لشعب دولة الإمارات ستبقى أولوية رئيسة، وأن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة للاتحاد، وأن القيادة الرشيدة قد أرست دعائم راسخة للعمل الحكومي، تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وترفد مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تعد ركيزة رئيسة للخمسين عاماً المقبلة.
وأكد سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق مستهدفات التنمية في دولة الإمارات، هو أولوية للقيادة الرشيدة، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال مواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وخلق بيئة أعمال مرنة، وتوطيد البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الدولة، للارتقاء بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أهمية التنسيق والتعاون الذي تم بين وزارة المالية ومختلف الجهات الاتحادية بشأن إجراءات إعداد الميزانية، مشيراً إلى أنه تم بناء على توجيهات القيادة الرشيدة تخصيص ميزانية عام 2022 لتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة تنموية واقتصادية.
وكانت وزارة المالية عرضت مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 ضمن دورة الميزانية للسنوات 2022-2026 على مجلس الوزراء، في ظل تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية بالدولة، بكلفة تقديرية للمصروفات تبلغ 58 ملياراً و931 مليون درهم.
