"العين الإخبارية" ترصد "أوراق الغنوشي".. منشق عن إخوان تونس "يجلد" زعيمه السابق

بنيران الخصوم كما أصدقاء الأمس يكتوي زعيم إخوان تونس، في شهادات تنصب محكمة معنوية لرجل استنزف بلدا بأجندة سياسية وأيديولوجية خبيثة.

عماد الحمامي، القيادي المستقيل من حركة النهضة الإخوانية في تونس، يتوقف عند ملفات الساعة، وفي مقدمتها توقيف راشد الغنوشي، معتبرا أن الخطوة تؤكد تحرر القضاء من براثن التنظيم الإرهابي.

وفي مقابلة مع 'العين الإخبارية'، اعتبر الحمامي الذي تقلد سابقا منصب وزير الشغل، أن توقيف الغنوشي في محله حيث يحاسب على ما اقترفه.

وأكد أن القضاء يسير، بعد 25 يوليو/ تموز 2021 (تاريخ القرارات الرئاسية الاستثنائية)، في الطريق الصحيح وتحرر من كل الضغوطات وأصبح مستقلا.

وسابقا، تولى الحمامي عدة مناصب في حركة النهضة، حيث كان نائبا عنها في المجلس الوطني التأسيسي (برلمان انتقالي) بين 2011 و2014، ثم عين وزيرا للشغل بحكومة يوسف الشاهد في 27 أغسطس/ آب 2016.

وفي 2021، جُمِّدت عضويته في حركة النهضة بسبب خلافه مع الغنوشي، ثم انشق عنها وأعلن تأييده لقرارات 25 يوليو 2021 التي اتخذها الرئيس قيس سعيد حينها بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

كلمة سر

في معرض حديثه عن توقيف الغنوشي، قال الحمامي إن التحريض على حرب أهلية والدعوة لضرب مساندي مسار 25 يوليو بالحجارة تمثل 'كلمة سرّ' أطلقها زعيم الإخوان لأنصاره.

وأوقف الأمن التونسي الغنوشي في 17 أبريل/نيسان الماضي بتهم تتعلق بالاعتداء المقصود عبر 'تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب'.

وجاء توقيف الغنوشي على خلفية تصريحات أدلى بها أمام أنصاره، زعم فيها أن 'إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد'.

وأضاف أن 'تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية'، وأن من يدعم إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي قضت بحل برلمان الاخوان 'يجب أن يضرب بالحجارة'.

وتعليقا على ذلك، أوضح الحمامي أن الغنوشي تحدث عن الرجم بالحجارة ووصف المساندين لمسار 25 يوليو/تموز 2021 بالإرهابيين وتحدث عن الحرب الأهلية، وهذه تصريحات تدخل تحت طائلة القانون وليست من وجهة نظر سياسية.

وأكد أنه لا وجود لاستهداف للمعارضة على أساس مواقفها السياسية، حيث إن 'القضاء يأخذ مجراه عندما يكون هناك أقوال أو أفعال للمعارضة، تدخل تحت طائلة القانون'.

ولفت إلى أن 'الغنوشي يواجه العديد من الملفات القضائية التي كانت محل بحث لتهم سبقت 25 يوليو/تموز 2021 ولم يتم تتبعه، لكن الآن تحرر القضاء'.

حكومة جديدة

بالمقابلة نفسها، دعا الحمامي لتشكيل حكومة سياسية في إطار الإصلاحات التي جاءت ضمن مسار 25 يوليو/تموز 2021، حاثا على أن تكون أكثر نجاعة لتعويض حكومة نجلاء بودن.

وقال إن المطلوب حاليا هو 'تغيير شامل للحكومة وتغيير الأشخاص بعد إهدار الحكومة الحالية الوقت مما تسبب في تعطيل المشاريع وتوقّف التمويلات المرصودة'.

وأكد أن مسار 25 يوليو/تموز كان إنقاذا للبلاد من الانهيار التام، موضحا أنه من الممكن التقدم وإحداث تغييرات جذرية على المستوى الاقتصادي والمالي، في ظل توفر مسؤولين يتمتعون بالكفاءة والجرأة والشجاعة المطلوبة لاتخاذ القرارات.

واعتبر أن “تونس هي الأيقونة الممكنة للعشرين أو ثلاثين سنة المقبلة في المنطقة، وهذا في صورة اتخاذ جملة من القرارات السياسية”.

وبدأت حكومة بودن عملها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بتشكيلة تتكون من 24 وزيرا، إضافة إلى كاتبة دولة وحيدة.

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد 5 وزراء وكاتبة الدولة في الفترة الأخيرة بينهم وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي ووزير التشغيل والمتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.