إلزام مدارس أبوظبي الخاصة بمعايير تعزز جودة التعليم

ألزمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة بتحديد معايير واضحة لضمان جودة التعليم، والالتزام بالتقييم المستمر، وإدارة عملية التدريس وفقاً لهذه المعايير.

وأوضحت الدائرة أن «السياسة الجديدة» لضمان الجودة تحدد الاشتراطات الأساسية للمدارس في وضع ومراقبة وتقييم معايير جودة التدريس.

وأكدت الدائرة في «السياسة الجديدة»، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه يجب على اﻟﻤدارس وضع بيان يحدد معايير للمعلمين استناداً إلى رؤيتها للكيفية اللازمة لدعم المعلمين وتعزيز جودة التدريس في مدارسهم، ومواءمتها مع معايير توجيهية وأطر وزارة التربية والتعليم، والرقابة والتقييم اﻟﻤدرسية في الدولة، وضمان جودة التعليم اﻟﻤبكر، والاعتماد والتفويض والانتساب اﻟﻤدرسي، والمعايير الوطنية للمنهاج الدراسي المختار للمدرسة، إضافة إلى معايير دولية أخرى.

وأشارت إلى أنه يجب على اﻟﻤدارس الالتزام بتطبيق أعلى معايير التعليم والتعلم وضمان أن جودة التدريس الخاصة بها تشمل التزام التربويين، وتحقق مخرجات المنهاج الدراسي الدقيق والموثوق بشكل جيد، وتجسد القيم الأساسية للتعليم والقيادة الأخلاقية، وتعكس المعايير التي ينص عليها إطار تقييم الهوية الوطنية والتقيد بها، وضمان إسهام الممارسات المطبقة في تعزيز الهوية الوطنية بين الطلبة، وتطور الكفاءات بشكل مستمر بما يتماشى مع قطاع تنمية الطفولة المبكرة.

وأشارت الدائرة إلى أن المعايير تشمل التقيد بإطار التقييم وضمان جودة التعليم اﻟﻤبكر، بما يضمن توفير تعليم مبكر ورعاية عالية الجودة، وأن يكون المعلمون مؤهلين بشكل مناسب ويملكون المعرفة اللازمة والمتقنة للمادة الدراسية ولديهم مهارات تعليمية مع قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها كأدوات للتدريس والتعلم أثناء تغطية محتويات اﻟﻤنهاج، وامتلاك مهارات فعالة وطرق مناسبة لإدارة الفصل الدراسي من خلال تعزيز أجواء الاحترام المتبادل والثقة، واستخدام إبداعهم الخاص والتفكير الذاتي لتعزيز طرق التدريس الخاصة بهم.

وتضمنت بقية المعايير التفاعل النشط مع جميع الطلبة، بما في ذلك الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية والمتعلمين متعددي اللغات، والطلبة الموهوبين، وقدرتهم على إلهام وتحفيز الفضول الفكري، وامتلاك مجموعة متنوعة من الطرق المنتقاة بعناية لتكييف عملية التدريس بحيث تلبي أنماط التعلم المختلفة للطلبة واحتياجاتهم الفردية، ومهارتهم في توزيع الموارد التعليمية بطريقة فعالة للاستفادة منها في التعلم الاستقصائي والتعلم القائم على الاستفسارات خارج نطاق الكتاب اﻟﻤدرسي، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الرقمية، ورغبتهم في تبني التغيير وتحسين المناهج الدراسية وطرق التعليم والتقييمات والابتكارات لإثراء العملية التعليمية وذلك ضمن المادة الدراسية، واستخدام طرق تقييم صارمة تقيس تقدم الطلبة وتُستخدم لتحديد الاستجابة بفاعلية للاحتياجات الفردية والجماعية.

وحذرت الدائرة من أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات، والمتطلبات الخاصة بالدائرة دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، كما تحتفظ الدائرة بحق التدخل إذا تبين مخالفة المدرسة لالتزاماتها.