تعاون بين «الأوراق المالية» ودول التعاون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بالتعاون مـع هيئة الأوراق المالية والسلع، نظّم معهد أعضاء مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي ملتقى افتراضياً تناول الأدوار التي يتوقـع أن يؤديها المديرون عادة (على المستويَيْن الفردي والجماعي) والواجبات والمسؤوليات والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم. حضر الملتقى ما يزيد على 70 مديراً ومسؤولاً تنفيذياً كبيراً إضافة إلى عدد من ممثلي قطاع الأوراق المالية بالدولة.

يندرج الملتقى ضمن فعاليات حملة «حوكمة فعّالة.. أساس للتنمية المستدامة» التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية «ملم»، وركزت مناقشات الملتقى ومداخلاتها في مجملها على فرضية أن التطبيـق الحتمي لمستوى أعلى من التزامات حوكمة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة ككل يجلب معه مسؤوليات والتزامات قانونية وتنظيمية أكثر حزماً وصرامة على المديرين فضلاً عن توقعات من قبل المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن تلتزم مجالس الإدارات والمديرين بتبنّي أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.

وافتتح فعاليات الملتقى الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة؛ حيث استعرضت في كلمتها أبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وترسيخ الانضباط المؤسسي ودعم الشفافية والعدالة والاستقلالية والممارسات السليمة للأعمال في الشركات المساهمة، وذلك من خلال إصدار حزمة مترابطة من الضوابط والتشريعات واللوائح اللازمة لإحكام منظومة الحوكمة في الشركات.

وخلال الفعالية الافتراضية، سلّط خالد قروشة، الشريك الإداري الإقليمي لمكتب «آلن آند أوفري» للمحاماة، الضوء على العناصر الرئيسية التي تكفل تحقيق شفافية المديرين والمساءلة في الوقت الذي نؤكد فيه قيام المديرين دائماً بالعمل على تلبية مصالـح الشركة على الوجه الأمثل، وأن العناصر الرئيسة التي تم تسليط الضوء عليها شملت أهمية ممارسة الحالات التي ينبغـي فيها إصدار الأحكام المستقلة.