نمو قوي للاقتصاد غير النفطي الإماراتي

حقق اقتصاد دولة الإمارات نموا قويا بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.4 تريليون درهم (نحو 381 مليار دولار).

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تظهر تحقيق مستويات متقدمة من النمو والتنافسية، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نموا بنسبة 6.1% خلال الفترة ذاتها، متجاوزا حاجز التريليون درهم، بما يعكس تطور النموذج الاقتصادي القائم على التنوع والمعرفة والابتكار، وتعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية التنافسية.

وأوضح أن هذه النتائج تؤكد الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم مستهدفات رؤية 'نحن الإمارات 2031'، التي تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.

من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الناتج المحلي تعكس المستوى المتقدم الذي بلغه الاقتصاد الوطني بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات والإحصاءات، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعزز نموذجا اقتصاديا مرنا وتنافسيا يعتمد على التنويع والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت أن تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية أسهما في رفع كفاءة السياسات ودعم تحقيق الأهداف التنموية.

وأظهرت النتائج تفوق أنشطة المالية والتأمين من حيث معدل النمو بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بـ8.7%، ثم الأنشطة العقارية بـ7.9%، والصناعات التحويلية بـ6.9%. كما تصدر قطاع التجارة مساهمات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية ثم المالية والتأمين والتشييد والبناء.

وعلى المستوى الإقليمي، سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أداء إيجابيا خلال الفترة نفسها، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأداء، مؤكدة دورها كمحرك رئيسي للنمو الإقليمي وشريك اقتصادي موثوق دوليا، بما يعزز مسارات التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام