ماذا تريد تونس من دول الخليج.. وما طبيعة الدعم المطلوب؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

منذ متى بدأت أزمة تونس؟

في يوليو 2021.

ماذا قدمت السعودية؟

500 مليون دولار.

ماذا عن دول الخليج؟

أكدت وقوفها إلى جانب تونس في أزمتها.

تبحث تونس عن دعم وازن من دول الخليج في مساعيها لتحصيل التمويلات الكافية لإدارة الأزمة الحادة التي تعيشها، والناجمة عن تعقيدات داخلية وخارجية، ووسط تحديات كبيرة يعيشها البلد المغاربي.

ومنذ نحو عامين تعيش تونس أزمة سياسية بعد إعلان رئيسها تجميد البرلمان وحل الحكومة وتوليه السلطة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد، وبعد مرور عامين لم تجد تونس سوى دول الخليج لترمي بثقلها عليها في محاولاتٍ لإنقاذها من الانهيار ووقف حالة التوتر في البلاد.

ومع إعلان السعودية تقديم نصف مليار دولار لتونس، وعقد اجتماع مشترك بين الجانبين، وهي الخطوة التي جاءت بعد جولة لوزير خارجية تونس إلى الخليج، تطرح التساؤلات حول طبيعة الدعم الذي يريده البلد الأفريقي من مجلس التعاون.

اجتماع ودعم سعودي

بعد تحركات مكثفة قامت بها تونس مؤخراً بالتواصل مع دول الخليج، عُقد في العاصمة السعودية الرياض (3 سبتمبر 2023) الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وتونس، برئاسة وزيري الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونبيل عمار.

وخلال الاجتماع شدد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات على جدول الاجتماع، والهادفة إلى توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفقاً للحساب الرسمي للخارجية السعودية في منصة 'إكس'.

كما استقبل بن فرحان قبل الاجتماع نظيره التونسي، وعقد معه جلسة مباحثات حول العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت السعودية تقديم قرض ميسر ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

حيث وقع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، ونظيرته التونسية سهام البوغديري، الاتفاقية في تونس، لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وتسعى تونس لتأمين أموال من دول الخليج بعد تعثر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بعدما توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي، في أكتوبر من العام الماضي.

جولة تونسية

وجاء إعلان المنحة التونسية (20 يوليو 2023) بالتزامن مع زيارة سابقة لوزير الخارجية التونسي إلى السعودية ضمن جولة إلى دول خليجية شملت أيضاً الإمارات والكويت.

وحينها قالت 'واس' إن بن فرحان وعمار استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 17 يوليو، زار عمار أبوظبي، حيث ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام' أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أجرى مباحثات مع نظيره التونسي حول سبل تعميق أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد بن زايد خلال اللقاء 'العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، ووقوف الإمارات إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها، وحرصها على تعزيز الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة'، وفق الوكالة.

وكان عمار عقد في الكويت اجتماعاً مع نظيره الشيخ سالم العبد الله (16 يوليو)، بحثا خلاله 'أطر تعزيز التعاون المشترك، والبناء على الاتفاق الخليجي التونسي الذي تم التوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والعمل على تكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية'.

الضغط على سعيد

يرى الكاتب والباحث التونسي الطيب غيلوفي أن اللقاء السعودي التونسي الأخير 'يأتي استكمالاً للقاءات السابقة، وتدعيماً للعلاقات السعودية التونسية التقليدية والمتواصلة منذ عقود'.

ويشير إلى أن تونس 'تعتمد على الدعم السعودي والخليجي، سواء في علاقاتها الخارجية أو في وضعها الاقتصادي الهش'، لافتاً إلى أنه 'منذ وصول سعيد للسلطة وبعد إلغاء الدستور وتجميد البرلمان والعودة للحكم بطريقة انفرادية عرفت تونس أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وفقدت المواد الأساسية'.

وأوضح في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن 'ما زاد الأمر سوءاً أن صندوق النقد الدولي 'امتنع عن منح تونس قروضاً بسبب ما يراه من فقدان حكومة تونس للشرعية، مشترطاً عودة البرلمان المنتخب'.

ولفت إلى أن السعودية 'منحت تونس هبة مالية لتخفيف وطء الأزمة الخانقة التي تعرفها البلاد'، وأن الاجتماع الأخير والمنحة 'تأتي ضمن هدف سعودي لإخراج تونس من أزمتها'.

ورغم محاولات الخليج مساعدة تونس في إخراجها من أزمتها الراهنة، فإنه يعتقد أن 'الحكومة التونسية لن تستطيع الخروج من النفق الذي وضعت نفسها فيه إلا بحل الأزمة السياسية في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين من كل التيارات السياسية، وإعادة فتح البلاد، والاستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية والمؤسسات المالية الدولية التي تشكك في شرعية النظام وفي قدرته على القيام بالإصلاحات المطلوبة'.

ويؤكد أن العلاقات الخليجية التونسية 'مفيدة للجميع'، لكنه يجدد تأكيده 'أن أزمة تونس قبل أن تكون اقتصادية هي سياسية'.

ويرى أن دول الخليج، وخصوصاً السعودية بموقعها وإمكانياتها، 'مؤهلة للضغط على قيس سعيد من أجل الانفتاح على المعارضة وإشراك الشعب تونسي بجميع قواه السياسية في رسم مسار جديد لتونس يخرجها من أزمتها'.

تونس والخليج

ترتبط دول الخليج العربي بتونس بعلاقات واسعة في المجالات كافة، وكان لافتاً رفض تونس الانحياز لأي طرف في الأزمة الخليجية التي وقعت في 2017.

لكن ما كان لافتاً منذ الوهلة الأولى للأزمة السياسية التي بدأت في يوليو 2021 في تونس بعد إعلان رئيسها تجميد البرلمان وحل الحكومة وتوليه السلطة، أن دول الخليج اتخذت موقفاً شبه حيادي بتأكيد وقوفها إلى جانب تونس، وضرورة تغليب صوت الحكمة في أي قرارات متخذة.

وفي مقابل ذلك تراجعت الدول الخليجية، خلال العامين الماضيين، في مساعدة تونس، ولعل ذلك يرجع إلى تخوفها من مشروع قيس سعيّد، وعدم قدرته على الصمود لأطول فترةٍ ممكنةٍ، نتيجة الضغوطات الداخلية والخارجية.

وأصبحت تونس على شفا أزمة ديون، وتعاني حالياً من نقص في السلع الضرورية، ومعظم الديون داخلية، لكن هناك أقساط لقروض أجنبية مستحقة في وقت لاحق من هذا العام، في حين تقول وكالات تصنيف ائتماني إن الدولة قد تتخلف عن السداد.