العليمي يستغرب موقف الإمارات من توحيد القرار في اليمن

الرياض - الخليج أونلاين

العليمي: التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية لا تقضي على الإرهاب، بل تعيد إنتاجه.

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، عن استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه مسار توحيد القرار الأمني والعسكري، والترويج بأن انسحاب قواتها من اليمن سيفتح المجال أمام الإرهاب.

وقال العليمي، في لقاء مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن: إن 'الدولة شرعت في إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن، وعواصم المحافظات'.

كما لفت إلى أن 'هذه الخطوة تعثرت لسنوات، حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، مؤكداً أن الحكومة ماضية في إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان'.

وأشار إلى إتمام السعودية صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إلى جانب تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية في عدة محافظات بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي (270 مليون دولار).

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار 'الجنوبي – الجنوبي' برعاية من المملكة، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، دون إقصاء أو تهميش.

ولفت إلى أن ملء الشواغر في مجلس القيادة، وتعيين رئيس جديد للحكومة، ومحافظ جديد لعدن، يعكس سلاسة اتخاذ القرار، وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة على أساس الدستور وإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته المساندة، بعد سنوات من التعطيل والانقسام.

كما نوّه العليمي بأن هذه الخطوات ليست وعوداً بل وقائع على الأرض، مؤكداً أن المحافظات المحررة ستتحول إلى ورشة عمل وقاعدة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، والأهداف المشتركة مع المجتمع الدولي، في هزيمة الانقلاب الحوثي، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية.

وأبدى رئيس مجلس القيادة اليمني استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، ولا سيما الترويج بأن إنهاء التواجد الإماراتي سيفتح المجال واسعاً أمام تصاعد الإرهاب.

وقال: 'إن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية لا تقضي على الإرهاب، بل تعيد إنتاجه، لذلك فإن الدولة تعمل على نقل المواجهة حالياً من إدارة الخطر إلى معالجة جذوره، عبر قرار سيادي واحد'.

ونوّه بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كشف عنها بعد إنهاء الوجود الإماراتي تشمل التعذيب والإخفاء القسري في معتقلات غير قانونية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا تحارب التطرف بل تغذّيه.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه المكونات والقوى الجنوبية عقد لقاءات في الرياض لبلورة رؤيتها لمؤتمر الحوار 'الجنوبي – الجنوبي'، الذي سيُعقد لاحقاً في الرياض.

وشهد اليمن تحولاً استراتيجياً خلال الشهر الماضي، عقب قيام القوات المدعومة من الإمارات بالتوغل في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى تدخلاً سعودياً مباشراً، أدى إلى هزيمة تلك القوات وإعلان حل المجلس الانتقالي رسمياً.