قطر وتركيا تنضمان لـ"لجنة الشراكة الصناعية"

الدوحة - الخليج أونلاين

جاء إعلان انضمام الدولتين خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الخامس للجنة، والذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة

انضمت قطر وتركيا إلى 'اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، التي تضم عدة دول، ما يرفع عددها إلى 7 منذ إطلاقها قبل 3 سنوات.

ويدعم انضمام قطر وتركيا، التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022 ويضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب؛ بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، جاء إعلان انضمام الدولتين خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الخامس للجنة، والذي انعقد اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعد هذا التوسع خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو، وتوسع نطاق الشراكة الصناعي.

وذكرت الوكالة أن انضمام الدولتين 'سيسهم في إضفاء زخم جديد للشراكة بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا'، مشيرة إلى أن الدولتين 'تتميزان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية'.

وتسعى دول الشراكة إلى 'تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية'.

ويعتبر الاقتصاد القطري نموذجاً للنمو المستدام، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتميز قطر في صناعات الكيماويات، والمعادن، والطاقة المتجددة، كما تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 70.5 مليار ريال قطري (19.36 مليار دولار) بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في القطاع الصناعي.

أما تركيا، فهي قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار في عام 2023.

كما تتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها.

وتعد تركيا مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.