"التأمينات" الإماراتية توضح قواعد احتساب الاشتراكات في قوانين المعاشات

مباشر- دبي: أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، أن راتب حساب الاشتراك هو الراتب الذي تُؤدى على أساسه حصة صاحب العمل، وحصة المُؤمَّن عليه في الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه بشكل شهري.

وأشارت في بياناليوم الثلاثاء، ضمن حملتها التوعوية' اعرف قانونك'، إلى أن الاشتراكات تُؤدىفي المرسوم بقانون رقم (57) لعام 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بواقع 26 بالمائة يتحمل، منها المؤمن عليهم الملتحقين حديثاً بسوق العمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 نسبة 11 بالمائة.

ولفتت إلى أن صاحب العمل يتحمل نسبة 15 بالمائة وتودى هذه الاشتراكات وفقاً لراتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه، وتتحمل الحكومة عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 2.5بالمائة من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن 20 ألف درهم وذلك دعما للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتشجيعاً لصاحب العمل على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن الاشتراكات في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته والذي لا تزال تسري أحكامه على الملتحقين بسوق العمل تحت مظلة هيئة المعاشات قبل تاريخ 31 أكتوبر، فإن نسب اشتراكاتهم كما هي دون تغيير وتبلغ نسبة الاشتراكات المستحقة عليهم 20 بالمائة.

ويتحمل منها المؤمن عليه نسبة 5 بالمائة وتتحمل جهة العمل في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 15 بالمائة، وتتحمل الحكومة نسبة 2.5 بالمائة من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص لذات الغرض.

وتشمل مكونات وعناصر راتب حساب الاشتراك الذي يخضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الحكومي الراتب الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، وبحيث لا يتجاوز راتب حساب اشتراك المُؤمَّن عليه 100 ألف درهم.

وحدد المرسوم بقانون راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص بالأجر الذي يُحدده عقد العمل، بحيث لا يقل راتب حساب الاشتراك عن 3 آلاف درهم ولا يزيد على 70 ألف درهم كحد أقصى.

أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة، فقد حدد المرسوم راتب حساب الاشتراك الخاص بهم على أساس الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

'هيئة المعاشات' الإماراتية تُقر ميزانية عام 2024

'التأمينات' الإماراتية: 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد