اخبار الإمارات
موقع كل يوم -العين الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ أيار ٢٠٢٣
تم تحديثه الثلاثاء 2023/5/16 07:04 ص بتوقيت أبوظبي
يستعد الكويتيون لإجراء ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد خلال 9 أشهر، وسط آمال أن تقود إلى استقرار سياسي بين الحكومة والبرلمان.
وتم، الأحد، إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية الكويتية 2023، المقرر إجراؤها 6 يونيو/حزيران المقبل.
وبعد أن تم فتح باب الترشح على مدار 10 أيام متتالية، بلغ إجمالي عدد المرشحين 254 مرشحاً، بينهم 15 امرأة، فيما أفادت وسائل إعلام كويتية بتنازل 2 من المرشحين ليصل العدد إلى 252 مرشحا ومرشحة، فيما يظل باب التنازل مفتوح أمام المرشحين حتى 30 مايو/آيار الجاري (قبل موعد الانتخابات بـ7 أيام).
ويأمل الكويتيون أن تقود نتائج الانتخابات القادمة إلى إنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
أزمة جاءت نتيجة التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، التي أدت إلى حل مجلس الأمة 2020 في 2 أغسطس/آب الماضي، وانتخاب مجلس جديد في 29 سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية، في 19 مارس/آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، قبل أن يصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، مطلع مايو/آيار الجاري، مرسوما بحل مجلس الأمة المعاد بحكم المحكمة الدستورية.
وجاء في مرسوم الحل أن القرار يأتي ' احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيّرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غدٍ أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة'.
وجاء في المرسوم أنه 'وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرّر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة'.
الانتخابات 6 يونيو
وبعد يومين من إصدار مرسوم الحل، أصدر ولي العهد الكويتي 3 مايو/آيار الجاري مرسوما بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/حزيران المقبل.
وجاء إصدار المرسومين بموجب الصلاحيات المخولة له بناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وغداة إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن شروط وآلية الترشح، والجدول الزمني لإجراء عملية الانتخابات، حيث تم فتح باب الترشح لمدة 10 أيام متتالية من 5 إلى 14 مايو/آيار الجاري.
ومن أبرز المرشحين في الانتخابات المقبلة مرزوق الغانم رئيس برلمان 2020 (الذي تم حله) وأحمد السعدون رئيس برلمان 2022 (المبطل بحكم المحكمة الدستورية).
وكان قرار حل مجلس الأمة 2020 قد كشف عنه ولي العهد الكويتي في خطاب ألقاه نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في 17 أبريل/نيسان الماضي، قال فيه إن سبب حلّ مجلس الأمة 2020 هو 'الانتصار للإرادة الشعبية'، في إشارة إلى نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 الذي أبطله حكم المحكمة الدستورية، والتي أظهرت تغيير 54% من تركيبة مجلس 2020.
محطات الأزمة
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم إجراء انتخابات برلمانية في الكويت خلال 9 أشهر بعد الانتخابات التي جرت 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، والثالثة في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.
وتم إجراء أول انتخابات في 5 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، أفضى إلى برلمان صدر مرسوم بحله في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وبعد حله، شهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أفضت إلى تشكيل برلمان جديد، دخل هو الآخر في أزمة مع الحكومة، أفضت إلى تقديم استقالتها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية بالكويت، في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، وإعادة مجلس 2020.
وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة هي الرابعة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال 8 أشهر.
ويوم 17 من الشهر نفسه أعلن ولي العهد الكويتي في خطاب ألقاه، اعتزام قيادة البلاد حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، قبل أن يصدر مرسوم الحل رسميا مطلع مايو/آيار الجاري، ثم مرسوم الدعوة للانتخابات يوم 6 يونيو/حزيران المقبل.
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو 'عدم التعاون' مع رئيس الوزراء.
ويأمل الكويتيون أن يكون هناك توافق وتعاون بين تركيبة البرلمان، الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة، وحكومة البلاد المرتقب تشكيلها بعد الانتخابات لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتحقيق طموح الوطن والقيادة في غد أفضل تكون فيه الكويت في مصاف الأمم المتقدمة.
