الإمارات.. القطاع الخاص غير النفطي يحافظ على نموه بفبراير

أبوظبي - الخليج أونلاين

القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات حافظ على معدل نموه مدفوعاً بالطلب القوي والإنتاج المستمر

حافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات على معدل نموه، في فبراير الماضي، مدفوعاً بالطلب القوي والإنتاج المستمر.

وحسب مؤشر 'ستاندرد آند بورز غلوبال' لمديري المشتريات، فإن معدل النمو على أساس موسمي ظل عند 55 نقطة، في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير الماضي.

وهذا المعدل أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو، كما كانت القراءة أعلى قليلاً من المتوسط ​​الطويل الأجل البالغ 54.4.

ويشير مستوى 50 نقطة في مؤشر مديري المشتريات إلى الحد الفاصل بين النمو والانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فإذا سجل المؤشر أعلى من 50، فهذا يعني أن القطاع يشهد توسعاً ونمواً في الإنتاج والطلب والتوظيف.

أما إذا كان أقل من 50 فيدل ذلك على انكماش في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى تراجع الطلب أو الإنتاج.

وبقاء المؤشر عند 55 نقطة في الإمارات يعكس استقراراً قوياً في النمو، متجاوزاً المتوسط طويل الأجل، ما يؤكد استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي في البلاد.

ومع ذلك ذكرت وكالة 'رويترز' أن نمو الطلبيات الجديدة تراجع قليلاً للشهر الثاني توالياً، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.

ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، ما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل.

ونقلت 'رويترز' عن ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في 'ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس' قوله: 'لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار'.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير.

كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.

ويُعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) مقياساً رئيسياً لقياس أداء النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، حيث يعتمد على بيانات تشمل الطلبات الجديدة، ومستويات الإنتاج، والتوظيف، وسلاسل التوريد.

ويعكس استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات متانة اقتصاد البلاد، الذي يستفيد من بيئة استثمارية مستقرة وسياسات اقتصادية داعمة.

وتُظهر المؤشرات الاقتصادية قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات في الأسواق، مدفوعة بالطلب القوي والإنتاج المستمر.

ويعد هذا النمو جزءاً من رؤية أوسع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، من خلال دعم القطاعات غير النفطية مثل التجارة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.