الإمارات: سياسة الدين العام لتعزيز الثقة وليس تمويل العجز

دبي – الخليج أونلاين

وكيل وزارة المالية الإماراتية: نعتمد نهجاً استباقياً يقوم على تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة الطوارئ الاقتصادية.

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، أن سياسة بلاده في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية، ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للبلاد.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الخوري، على هامش النسخة الثانية من 'ملتقى الإعلام المالي'، الذي نظمته وزارة المالية الإماراتية، أمس الخميس، في دبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وأوضح الخوري أن الإمارات بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت لاحقاً إلى إصدارات بالدرهم الإماراتي، بهدف تطوير منحنى العائد على العملة المحلية وتعزيز السوق المالية، دون ارتباط مباشر بتمويل الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن عوائد السندات تم توظيفها في أصول مالية متوافقة مع طبيعة الإصدار، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتعزيز كفاءة إدارة الدين، مؤكداً أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم في تغطية الميزانية العامة.

وفي سياق آخر، وصف وكيل وزارة المالية الإماراتية التقلبات الأخيرة في أسعار النفط بأنها مؤقتة، مشيراً إلى أن السوق شهدت عودة تدريجية إلى المستويات المسجلة مطلع العام الجاري.

كما لفت إلى أن الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً يقوم على تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة الطوارئ الاقتصادية، وهو ما أسهم في الحفاظ على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية.

وبشأن إصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح أن المخصصات المعتمدة تم استنفادها، وأن أي طروحات مستقبلية ستخضع للإجراءات التشريعية المتبعة.