اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الإمارات اليوم
نشر بتاريخ: ٢٩ تموز ٢٠٢١
دانت محكمة الجنايات في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، تسعة متهمين وست شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على 18 مليون درهم، بطريقة احتيالية، وباستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وكان أحد المتهمين قد تواصل من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعماً أنه يعمل لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة في تداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية.
وطلب منهم تحويل أموالهم إلى حسابات شركات داخل الدولة، لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته.
كما ارتكب المتهمون جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، وحازوا المبالغ المالية، واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية، ثم حولوها بين حسابات شركاتهم، وحولوا الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقتها ومصدرها غير المشروع.
وقضت المحكمة حضورياً على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابياً على الباقين، بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 ملايين درهم.
كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، سواء السائلة الموجودة في حسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم، المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.
ويأتي ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.
وتتحصل وقائع القضية في تعرض عدد من المجني عليهم لعملية احتيال من المتهمين، بأن أوهموهم بالاستثمار لدى شركة وهمية، زاعمين أنها مختصة في تداول العملات الرقمية والأسهم بالأسواق العالمية، لإغرائهم بالمكسب السريع وتحقيق أرباح تصل إلى نسبة 30% خلال أسبوع واحد، وحثهم بشكل دوري على رفع سقف الاستثمار الوهمي لتتزايد الأرباح، التي اشترط للحصول عليها تحويل مبلغ ضريبي مستحق عنها، ما أثار الشكوك لدى أحد المجني عليهم، فبادر بإبلاغ الجهات المختصة.
ومن جانبها، باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، التي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا الاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة في ما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات، الاشتباه في العمليات المصرفية، نظراً إلى وجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشراً إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.
• المتهمون استولوا على 18 مليون درهم للتداول في العملات الرقمية.
• المتهمون أغروا الضحايا بتحقيق أرباح تصل إلى نسبة 30% خلال أسبوع.
