ميزانية بريطانيا للحد من الأضرار الاقتصادية تُثير مخاوف بشأن النمو

مباشر- قالت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، إن النمو هو الحل للمشاكل الاقتصادية البريطانية. وفي ميزانيتها المُعلنة في 26 نوفمبر، تواجه احتمالية كبح جماح النمو.

تواجه ريفز صعوبات مالية نتيجة زيادة قدرها 8 مليارات جنيه إسترليني (11 مليار دولار) في تكاليف الاقتراض منذ آخر بيان مالي لها في مارس، وخسارة 6 مليارات جنيه إسترليني بسبب تمرد حزب العمال على تخفيضات الرعاية الاجتماعية، وخفض وشيك للإنتاجية من قِبل مكتب مسؤولية الميزانية. وستحتاج إلى جمع حوالي 35 مليار جنيه إسترليني، معظمها من خلال الضرائب، وفقًا لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس.

في ظل اقتصاد أقل إنتاجية، ستُطبّق ريفز سياسة مالية مُتشددة من المرجح أن تُضعفه أكثر. في الخريف الماضي، رأى مكتب مسؤولية الميزانية أن الميزانية تُعزز النمو بشكل طفيف، حيث فاقت 70 مليار جنيه إسترليني من الإنفاق الإضافي 40 مليار جنيه إسترليني من زيادات الضرائب. قالت هيلين توماس، الرئيسة التنفيذية لشركة 'بلوند موني' للاستشارات الاقتصادية والمستشارة السابقة لوزير المالية السابق جورج أوزبورن: 'يبدو أنها ستضطر إلى تقويض خططها الخاصة بالنمو'.

أشار كالوم بيكرينغ، كبير الاقتصاديين في شركة 'بيل هانت'، إلى أن الأسواق تُشير إلى أن المملكة المتحدة قد وصلت إلى حدودها القصوى في ظل ضخامة الحكومة وارتفاع الضرائب. وأضاف: 'يريد المستثمرون تقليص ميزانيات القطاع العام وتخفيض الضرائب إلى جانب تحرير القيود التنظيمية لإفساح المجال لنمو القطاع الخاص'.

ستكون استجابة ريفز 'ميزانية إنتاجية' لمواجهة أي خفض متوقع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للناتج الاقتصادي لكل عامل. وكتبت الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك إنجلترا في صحيفة الغارديان في أغسطس: 'إذا كان العام الأول لحزب العمال في السلطة يتعلق بإصلاح الأسس، فإن العام الثاني يتعلق ببناء اقتصاد أقوى لبريطانيا متجددة'.

من المتوقع اتخاذ سلسلة من إجراءات النمو - على خطوط النقل في شمال إنجلترا، والتخطيط، ومجالات أخرى - في الوقت الذي تسعى فيه ريفز إلى رفع الناتج وإقناع المسؤولين في مكتب مسؤولية الموازنة، وهو الجهة الرقابية المالية التابعة لها، بالحد من إعادة تقييمهم.

سيتواصل مسؤولو وزارة الخزانة بنشاط مع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) لتوضيح وجهة نظرهم، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الخطط، طلبا عدم الكشف عن هويتهما. وأضافا أن الترتيبات المالية الحالية ستبقى دون تغيير. وفي إعلانها عن موعد الموازنة يوم الأربعاء، كررت ريفز أن قواعدها 'غير قابلة للتفاوض'.

تواجه وزيرة الخزانة ضغوطًا متزايدة أكثر من أي وقت مضى للوفاء بوعودها، حيث يرتبط مصيرها ارتباطًا وثيقًا بتولي كير ستارمر رئاسة الوزراء في أذهان الكثيرين في وستمنستر. يوم الاثنين، أعلن ستارمر عن إصلاح شامل لموظفيه في داونينج ستريت لإحكام قبضته على السياسة الاقتصادية، حيث ضمّ مساعدين بارزين في وزارة الخزانة من مقر رئاسة الوزراء إلى مقر رئاسة الوزراء.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا