اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٢ حزيران ٢٠٢٦
مباشر- انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً أمام نظيره الأمريكي في تداولات الإثنين، بضغط من المكاسب الواسعة للعملة الأمريكية، غير أن خسائر اللوني ظلت تحت السيطرة بفضل البيانات المحلية الصادرة والتي أظهرت تسارع معدل التضخم لأعلى مستوياته في 29 شهراً.
وسجلت العملة الكندية تراجعاً بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.4162 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن لامست خلال الجلسة مستويات 1.4193 وهو المستوى الأضعف للعملة الكندية منذ شهر أبريل لعام 2025.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التضخم السنوي بكندا في مايو الماضي بأكثر من التوقعات ليرتفع إلى 3.2%، متأثراً بالانعكاسات المباشرة لارتفاع أسعار النفط الخام على أسعار وقود البنزين، فيما جاءت قراءات مؤشرات التضخم الأساسية التي يتابعها بنك كندا المركزي أقل حدة.
وأوضح المحللون الاستراتيجيون بمؤسسة تي دي سيكيوريتيز أن هذا الارتفاع الطفيف بالضغوط التضخمية ساهم جزئياً في تقليص وتخفيف مستويات الضغط الواقعة على عجز الحساب الجاري بالبلاد.
وفي أسواق الصرف، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه القوية أمام سلة العملات الرئيسية مستفيداً من نتائج اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي، وميول رئيس المجلس الجديد كيفن وارش لتبني نبرة أكثر تشدداً حيال الفائدة، وتتزامن هذه التحركات مع ترقب المتعاملين بالأسواق لحالة عدم اليقين المحيطة بملف تجديد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بظل استمرار المفاوضات لفترات ممتدة بين الأطراف الفاعلة.
ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الكنديون بنظرائهم من أمريكا والمكسيك في الأول من يوليو المقبل، لعقد أول اجتماع ثلاثي رسمي مخصص لمراجعة بنود ومعايير اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، وفي أسواق السلع، انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 2.6% ليتراجع برنت إلى 74.60 دولار للبرميل عقب تصريحات الإدارة الأمريكية بإحراز تقدم بالمحادثات الدبلوماسية مع إيران واستقرار الملاحة عبر مضيق هرمز، مما قلص من مخاوف نقص المعروض العالمي.
وعلى صعيد أسواق الديون، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى العائد خلال التعاملات اليومية، حيث صعد عائد السندات الكندية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى مستوى 2.810%، ورغم هذا الارتفاع المحلي، تراجع عائد السندات الكندية لأجل عامين بنحو 1.9 نقطة أساسية إضافية مقارنة بنظيره الأمريكي، ليتسع الفارق الإجمالي بينهما لقرابة 140 نقطة أساسية لصالح أدوات الدين الصادرة عن الخزانة الأمريكية.
