عضو الفيدرالي: تحقيقات وزارة العدل تؤثر على السياسة النقدية

مباشر- قال مايكل بار، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس إن التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن البنك المركزي، إضافة إلى اتهامات البيت الأبيض ضد محافظة الفيدرالي، ليزا كوك، تمثل هجومًا على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف بار: 'أعتقد أن هذه مجرد أمثلة على الطرق التي يتم بها التشكيك في استقلالية الفيدرالي'.

ورغم هذه الضغوط، شدد بار على أن الاحتياطي الفيدرالي 'يتحرك فقط لأسباب اقتصادية، ووفقًا للتفويض الممنوح له من الكونغرس'، والمتمثل في 'تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى أقصى مستوى ممكن من التوظيف'.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية، مساء الأحد، مذكرات استدعاء إلى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضي، تركز تحديدًا على شهادة رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونغرس بشأن أعمال تجديد مباني مقر الفيدرالي في واشنطن.

وردّ باول، قائلا إن التحقيق الجنائي لا يتعلق بشهادته، بل يمثل وسيلة جديدة للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، كما يطالب الرئيس دونالد ترامب مرارًا.

وأضاف رئيس الفيدرالي أن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لما يخدم الصالح العام، بدلًا من اتباع تفضيلات الرئيس.

وعلى صعيد السياسة النقدية، قال بار إن أسعار الفائدة المرجعية عند المستوى المناسب حاليًا، إذ تحقق توازنًا بين مخاطر التضخم وسوق العمل.

وأضاف أن التضخم سيستمر في التراجع نحو مستوى 2%. لكن هناك مخاطر تتعلق بضعف وتيرة خلق الوظائف أو احتمال استمرار الضغوط التضخمية. وأشار إلى أن آثار إغلاق الحكومة ستظل تؤثر على البيانات وتخلق انحيازات لأسباب فنية، حتى الربيع.