"ستاندرد آند بورز" تتوقع استمرار النمو الاقتصادي بالإمارات

دبي - مباشر: توقعت وكالة التصنيف الائتماني 'ستاندرد آند بورز جلوبال'أن يواصل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، دعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2025.

وأكدت في تقرير حديث أن أداء الاقتصاد غير النفطي، في دولة الإمارات إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، سيدعم متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025.

ووفقاً لتقرير 'التمويل الإسلامي 2025-2026: نموقوي في ظلالتحديات القادمة'، الصادر عن الوكالة، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات المصرفية وقطاع الصكوك، أدى إلى نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 10.6% في عام 2024، مع تجاوز إجمالي الصكوك القائمة تريليون دولار لأول مرة.

وتوقّع التقرير أن تصل إصدارات السندات المستدامة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار في عام 2025، معرباً عن اعتقاد الوكالة بأن هذه الإصدارات قد تدفع النمو المستقبلي، على الرغم من أن الأداء قصير الأجل قد يكون أقل من التوقعات الأولية.

ورجح التقرير أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 190 و200 مليار دولار بحلول عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنه في عام 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك قليلاً من 197.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 193.4 مليار دولار في عام 2023، ومع ذلك، كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار، كما في 31 ديسمبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة عدّلت مؤخراً توقعاتها لسعر النفط إلى 65 دولاراً للبرميل للفترة المتبقية من العام الحالي، و70 دولاراً للبرميل اعتباراً من عام 2026.

ورجح أن يستمر ذلك الأمر في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية، وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، وسيحافظ التمويل الإسلامي على جاذبيته الأساسية، ونتيجةً لذلك من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2025.

ولفتتقرير'ستاندرد آند بورز جلوبال'، إلى أن نمو الأصول المصرفية الإسلامية، ساهم بنسبة 60% من نمو القطاع في عام 2024، مقابل 54% في عام 2023.

وذكر أن دول الخليج ساهمت بنحو 81% من هذا النمو، فيما ساهمت دولة الإمارات أيضاً في هذا النمو، بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.

وكشف التقرير أنه من المتوقع استمرار نمو قاعدة الأصول في قطاعي التكافل والصناديق الاستثمارية.

وتوقع أن ينمو قطاع التكافل سنوياً بنسبة تتراوح بين %10 و%15، بدعم من النمو المستمر للأعمال واتساع انتشار التأمين، منوهاً بأن عوائد الاستثمار قد تكون متقلبة في عام 2025، لكن لا نزال نتوقع بعض النمو في قطاع الصناديق الاستثمارية نظراً لهيمنة أسواق النقد وصناديق الصكوك، تليها صناديق الأسهم.

ورجّح التقرير أن يشهد القطاع نمواً يتراوح بين %9 و%10 في عام 2025، وسيعتمد أداؤه في عام 2026 على ما إذا كان المعيار الشرعي رقم 62 سيُعتمد أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيعتمد على تأثيره على حجم إصدارات الصكوك.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا