تحالف إماراتي-صهيوني لتفكيك الضفة ونسف السلطة الفلسطينية

وطن – كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تفاصيل لقاء سري جمع كبار قادة المستوطنين الإسرائيليين بمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، ناقشوا خلاله خطة لتقسيم الضفة الغربية وتحويلها إلى أقاليم مستقلة تُدار محلياً.

وبحسب التسريبات، فإن الخطة تسعى عملياً إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي ومنح المدن الكبرى مثل الخليل صلاحيات إدارية منفصلة، في سابقة خطيرة تمهّد لتصفية القضية الفلسطينية من الداخل، وتحت مظلة 'التطبيع'.

اللقاء الذي عُقد في الإمارات خلال مأدبة إفطار رمضانية، حضره كل من رئيس مجلس المستوطنات في الضفة 'يسرائيل غانتس' ورئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 'علي راشد النعيمي'، إلى جانب سفير الاحتلال في أبوظبي يوسي شيللي، وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين ومؤثرين في دوائر القرار.

التقارير تؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنسيق بهذا المستوى، إذ بدأ قادة المستوطنات محاولاتهم لفتح قنوات مباشرة مع أبوظبي منذ فترة رئاسة دونالد ترامب، مستغلين أجواء 'اتفاقات إبراهيم'، والهدف هذه المرة هو تجاوز نتنياهو وإثبات استقلالهم السياسي في علاقاتهم مع الخليج.

الخطة الإسرائيلية-الإماراتية المزعومة تهدف إلى تقويض النفوذ السياسي لحكومة محمود عباس، عبر دعم فكرة 'الحكم المحلي المستقل' لكل مدينة فلسطينية على حدة، تبدأ بالخليل. ويتزامن ذلك مع اعتراف إماراتي ضمني، بحسب يديعوت، بفشل السلطة الفلسطينية وفسادها، وهو ما اعتبره قادة المستوطنات نقطة التقاء مع النهج الإماراتي الذي يبحث عن شركاء إقليميين بعيدًا عن السلطة المركزية في رام الله.

يأتي هذا التحرك في سياق مخططات أوسع تسعى لتصفية القضية الفلسطينية من الداخل، واستبدال القيادة السياسية الحالية بنماذج وظيفية تُدار بغطاء أمني واقتصادي. ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطط تمثل خطرًا مباشرًا على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتُعد خيانة صريحة لآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

التحالف الإسرائيلي-الإماراتي في الضفة يتجاوز الاقتصاد، ليتحول إلى مشروع سياسي خطير تحت ستار التطبيع، وتواطؤ إقليمي يُهدد ما تبقى من وحدة القضية الفلسطينية.