"الأوراق المالية" الإماراتية تُطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين

مباشر- أبوظبي: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، إطلاق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة وإعادة الأرصدة النقدية للعملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، بالتنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى بدء استقبال طلبات صرف تلك المستحقات بما يلبي احتياجات المستثمرين، ويضمن تقديم خدمات سريعة، وذلك وفقاً للقنوات والإجراءات التالية، بالنسبة لخدمة صرف الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة.

وذكرت الهيئة أنها قامت بتعيين بنك أبوظبي الأول ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة من قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستلام طلبات الصرف من خلال البريد الإلكتروني، أو الهاتف المباشر، أو زيارة أي من فروع البنك المنتشرة على مستوى الدول

وبينت أنه يتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير البيانات والمستندات بينها صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين – للمقيمين في الدولة)، صورة جواز السفر (لغير المواطنين)، صورة خلاصة القيد (لمواطني دولة الإمارات)، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN.

كما تشمل شهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها، ورقم المستثمر في السوق المعني إن وجد.

وفي حال كان المساهم شخصاُ اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

أما في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة.

أما إذا كانت صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات أو دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

وأضافت أن وكيل الدفع سيقوم بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.

ونوهت الهيئة بأنه يجب على المستثمر تقديم الطلب لدى شركات الوساطة المرخصة مرفقاً به البيانات والمستندات بينها صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين – للمقيمين في الدولة)،صورة جواز السفر (لغير المواطنين)، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN، وكشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق (إن وجد).

كما تشمل نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت)، رقم المستثمر في السوق المعني، وفي حال كان المساهم شخصاُ اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

وفي حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات أو دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام