"مع التقارب الخليجي الإيراني".. ما فرص حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة؟

يوسف صالح - الخليج أونلاين

ما هي الجزر الإماراتية ومتى احتلتها إيران؟

طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وكانت تابعة لإمارة رأس الخيمة واحتلتها إيران عام 1971.

ما الجديد في القضية؟

تأكيد صادر عن وزراء خارجية دول الخليج بأحقية الإمارات في الجزر الثلاث، ردت عليه طهران بأن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها.

كيف هي العلاقات الإماراتية الإيرانية؟

تحسنت مؤخراً، وجرى تبادل للزيارات بين مسؤولين رسميين، وعينت طهران أول سفير لها في أبوظبي منذ 8 سنوات.

ما تزال قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران في مياه الخليج العربي، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، نقطة خلاف واضحة بين دول مجلس التعاون وإيران منذ 4 عقود وتطفو على السطح من حين لآخر.

تحسن العلاقات الخليجية الإيرانية، لا سيما مع الإمارات والسعودية، يطرح تساؤلات حول حل القضية في المستقبل القريب؛ بين متفائل بإمكانية حلها ومتشائم ببقائها عالقة وقد تتسبب في تصاعد الخلافات مجدداً.

وبحسب مراقبين فإن السيناريوهات المطروحة حول قضية الجزر الإماراتية المحتلة تتمثل في أن تكون نقطة خلاف متصاعدة بين دول مجلس التعاون وطهران، أو عودتها إلى نقطة خلاف روتينية لا تتعدى التصريحات، في حين يتفاءل السيناريو الثالث حد الوصول إلى حلول دائمة للقضية بالنظر إلى التفاهمات الإقليمية الحالية، وكذلك التفاهمات الدولية المرتقبة.

والجزر الثلاث في الخليج كانت تابعة لإمارة رأس الخيمة واحتلتها إيران عام 1971، وأصبحت محل نزاع بين طهران وأبوظبي، ومنذ احتلالها أصبح كل طرف يرى أحقيته بالسيادة عليها.

تصريحات متبادلة

الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد يوم الأحد (11 يونيو) في الرياض، أكد مواقفه 'الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران' للجزر الإماراتية، وضرورة 'دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية، والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات'.

وأيضاً فإن البيان الخليجي أكد أن 'أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث، باطلة ولاغية، وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات على جزرها'، في إشارة إلى اعتزام إيران إنشاء وحدات سكنية وبنية تحتية مرافقة، داعياً في الوقت نفسه طهران لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وردت طهران، في اليوم التالي (12 يونيو)، برفض الموقف الخليجي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: إن 'الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض إيران'.

لكنه في الوقت نفسه أكد أن استراتيجية طهران الإقليمية تقوم على 'تقوية وتعميق العلاقات مع دول الخليج وتنمية مبدأ الجوار'، وأعرب عن أمله في أن تتطلع دول المنطقة إلى المستقبل بعيداً عن الخطاب التقليدي السابق، وبناء أطر جديدة للتعاون في المنطقة، حسب تعبيره.

تأثير القضية على العلاقات

ورغم هذه المواقف والتصريحات المضادة يبدو أن السيناريو الأرجح هو بقاء الجزر الإماراتية قضية لا تتعدى حد التصريحات المتبادلة، بالنظر إلى التطورات الأخيرة المتسارعة، وتحسن العلاقات الإماراتية والسعودية مع إيران.

وفي هذا السياق يتوقع الباحث في الشأن الإيراني، إسلام المنسي، أن 'يظل موضوع الجزر الإماراتية قضية خلافية، لا بين دول الخليج والإمارات فقط، وإنما بين الدول العربية ككل وإيران ما لم يُحَلَّ هذا الملف'.

لكنه استبعد، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، 'أن تشهد القضية تصعيداً خلال الفترة الحالية أو القريبة المقبلة، لأن هذا الأمر هو أشبه بمادة يتم التأكيد عليها بصورة روتينية متكررة في اجتماعات جامعة الدول العربية وفي المنتديات المماثلة، وبالتأكيد يظل حقاً عربياً، لكن ليس من المرجح أن يُشعل نزاعاً في القريب العاجل'.

ويوم الثلاثاء الماضي (13 يونيو) وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، الذي يوصف بـ'كبير المفاوضين الإيرانيين'، وقال التلفزيون الإيراني إن الزيارة تهدف إلى توطيد 'سياسة الجوار'، وتعكس 'استمرار الاتصالات السياسية مع الجيران'.

في حين ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المسؤول الإيراني التقى أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وكذلك وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، وناقش اللقاء 'العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار والازدهار في المنطقة'.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها المرر إلى طهران، أجرى خلالها مباحثات مع باقري، وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وفي تطور آخر، سلّم السفير الإيراني الجديد لدى الإمارات رضا عامري، رسمياً، أوراق اعتماده يوم الخميس (15 يونيو) إلى وكيل وزارة الخارجية الإماراتي خالد بالهول، ليكون أول سفير إيراني لدى أبوظبي منذ 8 أعوام.

إمكانية حل القضية

ومع استمرار طهران في الأعمال الإنشائية في الجزر الثلاث، وتأكيدها أن ملكية الجزر أمر 'غير قابل للنقاش'، ورفضها للحلول الإماراتية الداعية إلى تحكيم دولي ونقاش مباشر حولها، فإن استمرار المشكلة على المدى القريب ما يزال مطروحاً، ما لم تحدث تطورات إيجابية متعلقة بالمصالحة بين السعودية وإيران بعد ثمان سنوات من الخلاف الشديد.

وكان لافتاً انعكاس إعادة العلاقات بين طهران والرياض على قضايا إقليمية مختلفة، مثل تهدئة الحرب في اليمن، وعودة العلاقات مع نظام بشار الأسد في سوريا.

لكن الباحث في الشأن الإيراني إسلام المنسي، يستبعد أن يكون للمصالحة السعودية - الإيرانية أي تأثير على قضية الجزر المحتلة، موضحاً أن 'الاتفاق هو تهدئة للملفات المشتعلة مثل حرب اليمن والملف السوري والملف اللبناني، وغيرها من الملفات التي تتسم بالديناميكية'.

كما لا يتوقع المنسي أن تتخلى إيران عن موقفها المتشدد المتمسك بالجزر الثلاث خلال الفترة القريبة المقبلة، بل حدث عكس ذلك؛ إذ 'صعدت الوضع'.

وكانت طهران أعلنت، أواخر أبريل الماضي، عزمها إنشاء مبانٍ سكنية في الجزر الإماراتية المحتلة، بعد أن أصدرت سندات ملكية رسمية خاصة بها، ضمن خطط لتجهيزها بالبنى التحتية والسكنية وجعلها صالحة للسكن والعيش، كما سبق أن أعلنت، في فبراير 2022، تدشين مطار جديد في جزيرة طنب الكبرى.