ضغوط الاستهلاك والاستثمار تهبط بالنمو الصيني دون المستهدف

مباشر- كشفت البيانات الرسمية للمكتب الوطني للإحصاء عن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3% في الربع الثاني على أساس سنوي، ليسجل الاقتصاد أحد أدنى معدلات النمو الفصلي منذ عقود خارج فترة الجائحة، مدفوعاً بضعف الطلب الاستهلاكي المحلى وتراجع الاستثمارات.

وجاءت هذه القراءة دون نطاق النمو السنوي المستهدف من بكين والذي يتراوح بين 4.5% و5%، كما تراجعت عن نسبة الـ 5% المحققة في الربع الأول، ليصل إجمالي نمو الاقتصاد في النصف الأول إلى 4.7%، وسط نمو ربع سنوي متباطئ بنسبة 0.9%.

وتفاقمت الضغوط الاقتصادية مع هبوط الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.7% في النصف الأول، مقارنة بتراجع بلغ 4.1% في الأشهر الخمسة الأولى، مدفوعاً بانخفاض تاريخي في الاستثمار العقاري بنسبة 18% وهو الأكبر منذ عام 1992.

وفي المقابل، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1% فقط في يونيو بعد انخفاضها 0.6% في مايو، حيث ارتفعت مبيعات السلع باستثناء السيارات بنسبة 3% بينما انهارت مشتريات السيارات بنسبة تجاوزت 16%.

وساهم التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم الإنتاج الصناعي ليرتفع بنسبة 5.3%، بالتوازي مع قفزة قياسية في الصادرات بنسبة 27% لتبلغ 412 مليار دولار، مما يفرض تحديات تجارية خارجية لاعتماد الاقتصاد المفرط على المبيعات الخارجية.

وفي أسواق العمل، استقر معدل البطالة بالمناطق الحضرية عند 5% مقارنة بنسبة 5.1% في مايو، في حين تشير التقديرات الأوسع إلى وصول البطالة لنحو 10.2% مع خروج 24 مليون شخص من سوق العمل قسراً نتيجة لضغوط الأتمتة وانتشار الذكاء الاصطناعي.