الإمارات تتهم حكومة السودان بعرقلة جهود السلام

أبوظبي - الخليج أونلاين

الخارجية الإماراتية أكدت تمسكها بدعم عملية سياسية يقودها مدنيون لتحقيق السلام بالسودان

اتهمت الإمارات، اليوم الأحد، الحكومة السودانية بشن حملة تضليل ممنهجة تهدف إلى إطالة أمد الصراع وعرقلة مسار السلام، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، وحشد الجهود الإقليمية والدولية لحماية المدنيين وتحقيق سلام مستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن أبوظبي 'تجدد موقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم له'.

وأضافت: 'منذ اندلاع الحرب الأهلية، قامت الإمارات بتقديم الدعم المستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها كافة الأطراف المتحاربة'.

وشددت على التزامها بدعم عملية يقودها المدنيون وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى 'تصاعد الادعاءات الزائفة ضمن حملة ممنهجة من قبل ما تسمى بـ(سلطة بورتسودان) أحد أطراف الحرب الأهلية والتي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار'.

واعتبرت أن 'هذه المزاعم الباطلة المتزايدة تشكل جزءاً من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين، والتنصل من تبعات أفعالهم، بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام'.

وأوضحت الإمارات أنها تعتزم العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار، وحشد الدعم الدولي، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان.

والخميس الماضي، أعلن الجيش السوداني تدميره طائرة قال إنها 'إماراتية' وكانت تقل مرتزقة كولومبيين في جنوب دارفور غرب السودان للمساهمة في القتال ضد قواته، وهو ما نفته أبوظبي.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حرباً دامية بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو 'حميدتي'.

وقد تسببت المعارك في مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

ومنذ اندلاع الصراع، انقسمت مراكز السلطة في البلاد، حيث تتخذ الحكومة المدعومة من الجيش مدينة بورتسودان مقراً مؤقتاً لها، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على مناطق واسعة من البلاد.

وتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وعرقلة جهود الوساطة، رغم المبادرات الإقليمية والدولية العديدة التي دعت لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.