نقص العمال المهرة بألمانيا.. حل الأزمة في مليون مهاجر!

دعا رئيس معهد "كيل" الألماني للاقتصاد العالمي، موريتس شولاريك، إلى السعي لجذب المزيد من المهاجرين لمواجهة نقص العمال المهرة.

الحاجة ملحة لـ'مليون مهاجر'

وقال شولاريك في تصريحات لصحيفة 'راينيشه بوست' الألمانية الصادرة اليوم السبت: 'أكبر عيب تنافسي ليس ضرائب الشركات، ولكن نقص العمال المهرة والتركيبة السكانية... نحن بحاجة إلى مليون مهاجر'.

وأكد شولاريك ضرورة أن يكون هناك انفتاح في ألمانيا تجاه جذب المهاجرين بما يوازن نقص العمالة الماهرة، وقال: 'سيكون هذا أهم إصلاح هيكلي. إنه يتطلب شجاعة لإحداث تغيير... سيتعين علينا أيضا توسيع نطاق خدمات الرعاية النهارية للأطفال لإبقاء الأمهات في سوق العمل. إذا تمكنا من القيام بالأمرين معا، فأنا متفائل بشأن الموقع الاقتصادي لألمانيا'.

وكانت مونيكا شنيتسر، العضو ضمن لجنة 'حكماء الاقتصاد' المعنية بتوجيه الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، قالت في تصريحات لصحيفة 'زود دويتشه تسايتونج' الألمانية نشرتها يوم الاثنين الماضي: 'تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنويًا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويا... نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعا في ماجدبورج وأردات توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك'.

وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا، وقالت: 'لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية'.

وأقر البرلمان الألماني قبل حوالي أسبوعين مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.

ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظاما جديدا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، والتي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات القدوم للعمل في ألمانيا بدون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.

فاتورة خسائر بمليارات اليوروهات

وكانت دراسة صادرة عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية في يناير/كانون الثاني الماضي، قد أظهرت أن آلاف الشركات تعاني من نقص في العمالة الماهرة مما يكلف الاقتصاد خسارة بقيمة 100 مليار يورو.

وأكدت نتائج الدراسة، بمشاركة 22 ألف شركة ألمانية، أن النقص فيها لا يزال يمثل مشكلة ملحة للاقتصاد الألماني.

وخلصت الدراسة إلى أن 53% من الشركات التي شملها المسح غير قادرة حاليًا على ملء الشواغر، بما في ذلك التوظيف المؤقت.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة الشركات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة الماهرة ارتفعت من 51% في 2022 إلى 53% في 2023.

وكشفت أن مشكلة ملء الشواغر تفاقمت مرة أخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، رغم أن العديد من الشركات تتوقع عامًا صعبًا اقتصاديًا وتقلل من تخطيط التوظيف.

ولفتت إلى مشاكل سلاسل الإمداد مثل نقص المواد الخام وتفاقم نقص العمالة الماهرة، وحذر الاتحاد من أن ذلك سيشكل تحديًا إضافيًا لتنفيذ التحولات المستقبلية المهمة مثل الرقمنة أو تغير المناخ أو التنقل الإلكتروني.