بن زايد وبن سلمان يبحثان تفعيل العمل الخليجي والعربي

أبوظبي - الخليج أونلاين

ما الجهات التي سيلتقيها ولي العهد؟

قيادة دولة الإمارات.

في أي إطار تأتي زيارة بن سلمان للإمارات؟

ضمن جولة خليجية.

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ثاني محطات جولته الخليجية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية 'واس' بأن ولي العهد وصل إلى الإمارات، وكان في مقدمة مستقبليه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وبحث الطرفان العلاقات ومسارات التعاون الثنائي، والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

وخلال اللقاء الذي جميع بن زايد وبن سلمان، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، 'استعرض الجانبان مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة'.

كما تناول بن زايد أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وشدد الجانبان على 'ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي، الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم'.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، أمس الاثنين، أن ولي العهد بدأ جولة خليجية موسعة لدول مجلس التعاون الخليجي، يبدؤها من سلطنة عُمان.

وأوضح الديوان السعودي في بيان، أن ولي العهد يلتقي خلال زياراته الرسمية بقادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

وأشار إلى أن الجولة تهدف 'لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك'.

وتأتي الجولة الخليجية الأولى لولي العهد السعودي منذ توليه ولاية العهد عام 2017 قبيل القمة الخليجية الـ42 التي ستقام في الرياض، منتصف الشهر الجاري.

وتُعد المملكة الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين، في النصف الأول من عام 2021، نحو 61.7 مليار درهم (16,798 مليار دولار)، بنسبة نمو 32.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، وفق أرقام رسمية.

ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية واستراتيجية؛ منها: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.