«الطاقة»: تشريعات ومقترحات لرفع كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات

قال وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس شريف العلماء، إن «التوسّع في مراكز البيانات غير مسبوق، والطلب على الطاقة في تزايد، خصوصاً من جانب هذه المراكز كونها عالية الاستهلاك، لذا درسنا وضع هذه المراكز للخروج بمقترحات وتشريعات لرفع كفاءة استخدام الطاقة بها».

وبيّن العلماء، في تصريحات صحافية على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن «دولة الإمارات تمتلك عدداً كبيراً من مراكز البيانات ولا تمتاز جميعها بكفاءة استخدام الطاقة، لذا توجد فرصة كبيرة لإعادة ضبط الاستهلاك فيها، كما قمنا بتطوير منصة تشمل كل مراكز البيانات الموجودة داخل الدولة لخدمة المستثمرين».

وتابع أن «نِسَب الإنجاز في استراتيجية الطاقة تسبق المستهدف، فعلى سبيل المثال كان المخطط له الوصول إلى نسبة 30% من السعة الإنتاجية لمزيج الطاقة في الدولة، تأتي من مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2030، وحالياً المتوقع رفع النسبة إلى 35% خلال الفترة نفسها، كما كنا نستهدف بحلول 2030 إنتاج ما يقارب 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة، وحالياً الأرقام بعد المشاريع المعلنة في هيئات الكهرباء والمياه وصلت تقريباً إلى 22 غيغاواط ما يعكس الالتزام وسرعة الإنجاز».

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد السيارات الكهربائية، وكذلك عدد المشغلين للشواحن، ما يوجِد تنافساً يصبّ في مصلحة المستهلك، حيث تم الوصول حالياً إلى 154 شاحناً من أصل 200 شاحن مستهدفة خلال العام الجاري، إلا أن بعض التحديات المتعلقة باختيار المناطق وأماكن الانتشار أخّرت الوصول إلى هذا الرقم، لافتاً إلى أن هناك مناقشات وتعاوناً مع الجهات المعنية على مستوى كل إمارة لتركيب مزيد من الشواحن الكهربائية.

وأضاف أن برنامج «الشهادات الخضراء» للمباني التجارية يلقى إقبالاً كبيراً من قبل المطورين والملاك، حيث يتم من خلال البرنامج توفير حلول لهم لرفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه في هذه المباني، لافتاً إلى أن وفر الطاقة والمياه الذي يتحقق من تطبيق هذه الحلول يقارب 27% وأعلى نسبة من الطاقة تستخدم من التكييف بنسبة 70%، لذا فإن هناك محاولات لخفض هذه النسبة عن طريق استخدام التقنيات والحلول الذكية.