الربط الكهربائي الخليجي يوقّع عقود توسعة مع الإمارات وربط مباشر مع عُمان

الرياض- مباشر: وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات، ومشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور أعضاء مجلس إدارة هيئة الربط، و محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، و المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى جانب رؤساء الشركات الموقعة على العقود والإدارة التنفيذية للهيئة.

ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دول المجلس الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويشمل المشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك.ف يمتد لمسافة 96 كيلومتراً لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل: غونان، والسلع، وسلوى التابعة للهيئة.

ويتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت عبر إضافة قواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، بما يُعزّز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية، على أن يبدأ التنفيذ في الربع الرابع من عام 2025 ويكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2027.

وتم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات، استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، بما يضمن توفير شبكة كهربائية مرنة وفعالة وتحقيق فوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.

ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع في دولة الإمارات ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، إضافة إلى إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في كل من منطقة عبري في سلطنة عُمان ومنطقة البينونة في دولة الإمارات، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والأمان.

وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط، على أن يبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية في الربع الرابع من 2025 ويدخل المشروع الخدمة بحلول نهاية عام 2027.

وسيحقق هذا المشروع فوائد كبيرة لسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، بما يعزز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ويزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية واستقرارها، إضافة إلى مساهمته في خفض الانبعاثات الكربونية دعمًا لأهداف الحفاظ على البيئة.

وقال المهندس محسن بن حمد الحضرمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن توقيع هذه العقود يشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة، موضحًا أن مشاريع التوسعة والربط المباشر مع الإمارات وسلطنة عُمان تُجسّد الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس في بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة.

وشدّد على أن هذه المشاريع ليست مجرد بنية تحتية فنية، بل استثمار استراتيجي طويل الأمد في أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الخطوة الجديدة ستسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية في مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 'كهرماء' وعضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة المناقصات، أن هذه العقود جاءت ثمرة عمل دؤوب ودراسات دقيقة، لافتًا إلى أن ترسية المشاريع تمت وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وبعد تقييم فني ومالي شامل يضمن اختيار الشركاء الأكثر كفاءة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

ومن جهته، أكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه المشاريع الاستراتيجية صُمّمت لتعزيز شبكة الهيئة ورفع سعة نقل الطاقة بين الدول الأعضاء، استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة.

وأوضح أن هذه المشاريع تُعد من الركائز الأساسية في خطة الهيئة، حيث تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء بين دول المجلس، وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية بما يتوافق مع رؤى الدول الخليجية، مؤكداً أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة طاقة خليجية أكثر تقدّمًا ومرونة واستدامة، تعزز مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.