دعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العدلية والأجهزة المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، ومنع الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة للضحايا وفقاً للقانون.

وأكد السيد جمعة الوكيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان خلال الندوة القانونية التي نظمتها نقابة المحامين السودانيين بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان تحت عنوان «جرائم الدعم السريع في الفاشر.. حتمية منع الإفلات من العقاب»،و أهمية اضطلاع النيابة العامة بمهام التحقيق وتوجيه الاتهامات استناداً إلى الأدلة، وقيام السلطة القضائية بالفصل في القضايا باستقلال ونزاهة، مع ضمان المحاكمة العادلة.

وشدد جمعة على أهمية دور وزارة العدل في الإصلاح التشريعي والتعاون القضائي الدولي، ودور نقابة المحامين في تعزيز سيادة القانون وتقديم العون القانوني وتطوير القدرات في مجال الجرائم الدولية، إلى جانب مسؤولية الشرطة والجهات المختصة في جمع الأدلة وحفظ مسارح الجرائم وفقاً للقانون.

ودعت المفوضية المؤسسات المعنية إلى دعم حماية المدنيين وتقديم المعلومات وتنفيذ الأوامر القضائية، مع احترام استقلال السلطة القضائية، مؤكدة أهمية مواصلة رصد الانتهاكات وتوثيقها وتلقي الشكاوى ومناصرة الضحايا، دون تجاوز الاختصاصات القانونية للنيابة العامة والقضاء.

وأكدت المفوضية ضرورة تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار مبدأ التكاملية، والعمل على تحويل جهود مكافحة الإفلات من العقاب إلى تحقيقات مهنية واتهامات تستند إلى الأدلة ومحاكمات مستقلة وأحكام عادلة يجري تنفيذها، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات.

وأشارت المفوضية إلى أن إحياء ذكرى أحداث الفاشر يجدد المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه حماية حق المواطنين في الحياة والكرامة والأمن والعدالة، مؤكدة التزامها بحماية حقوق الإنسان والتعاون مع آليات المساءلة الوطنية والدولية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.

واختتمت المفوضية بالتأكيد على أن تحقيق العدالة لضحايا الفاشر يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ دولة القانون وبناء السلام المستدام في السودان، مشددة على أن كرامة الإنسان وسيادة القانون يجب أن تكونا فوق كل اعتبار.