متابعات- نبض السودان

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة في القضية المرفوعة من جمهورية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين المقبل، في خطوة تُعد بالغة الأهمية في سياق التصعيد القانوني بين البلدين على خلفية النزاع الدائر في السودان.

القضية: اتهام السودان للإمارات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وكان السودان قد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية في وقت سابق، اتهم فيها الإمارات بـ'انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948'، على خلفية مزاعم دعمها لقوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وأجزاء أخرى من البلاد.

ما المقصود بـ'التدابير المؤقتة'؟

تُعد 'التدابير المؤقتة' التي تنظر فيها المحكمة إجراءات قانونية عاجلة تهدف إلى منع تدهور الأوضاع أو وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها قبل الفصل النهائي في القضية. وغالبًا ما تُطلب هذه التدابير لحماية الأرواح أو ضمان احترام القانون الدولي أثناء سير المحاكمة.

الإمارات ترفض الاتهامات وتصفها بالادعاءات السياسية

من جانبها، نفت دولة الإمارات جميع الاتهامات السودانية، ووصفت الدعوى بأنها 'لا أساس لها من الصحة' وذات دوافع سياسية بحتة، مؤكدة أنها 'لم تقدم دعمًا عسكريًا لأي طرف في النزاع السوداني'، وأنها تدعم مساعي السلام والاستقرار في السودان من خلال القنوات الدبلوماسية والإنسانية فقط.

ترقب دولي واسع لقرار المحكمة

ومن المنتظر أن يحظى قرار المحكمة الإثنين المقبل باهتمام كبير من الدوائر القانونية والسياسية الدولية، نظرًا لأنه قد يُشكّل سابقة قانونية بشأن دور الدول الإقليمية في النزاعات المسلحة، كما أنه قد يفتح الباب أمام مساءلات أخرى بموجب اتفاقيات القانون الدولي.