شدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم ووقف العمل برخصة القيادة ستة أشهر في المرة الأولى، وسنة في المرة الثانية، وإلغائها في المرة الثالثة.

من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، لـ «الإمارات اليوم»، أن المشرع شدد العقوبة على هذه الجريمة، نظراً إلى خطورتها الشديدة على مستخدمي الطريق وسلامتهم، مؤكداً أن حمل السائق لوصفة طبية تجيز له استخدام المخدر أو المؤثر العقلي بغرض العلاج، لا يعفيه من المسؤولية القانونية وعقوبة قيادة المركبة تحت تأثير المخدر.

وتفصيلاً، شهدت محاكم الدولة خلال السنوات الماضية، قضايا عدة لسائقين متهمين بقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، والتسبب في حوادث مرورية مختلفة نجمت عنها إصابات وأضرار مادية متفاوتة الأثر. وشهدت طرق الدولة، العام الماضي 45 حادثاً، بسبب قيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث المرورية حسب أسبابها.

وبحسب قانون المرور السابق، فإنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها.

ويُعاقب أيضاً على جريمة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو ما في حكمهما، بحجز المركبة لمدة 60 يوماً للمركبة الخفيفة، ووقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، فيما تقرر المحكمة الغرامة المالية.

فيما شدد قانون المرور الجديد من العقوبة، وأعطى سلطة الضبط المروري صلاحية القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.

ونصّ القانون الجديد على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر في المرة الأولى، وسنة في المرة الثانية، وإلغاؤها في المرة الثالثة.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في حالة قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.

وأكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مؤثمة ومعاقب عليها قانوناً، وشددت العقوبة في هذه الحالات خصوصاً نظراً إلى خطورة هذه الجريمة وحرص المشرع على الحد منها.

وأوضح أنه حتى لو كان تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية فإن ذلك لا يعفي من المسؤولية القانونية حال التسبب في حادث، بل إن الحالة المرضية التي على أثرها تم وصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية علاجاً لها، أولى وأجدر بمنع وحظر القيادة تحت تأثير هذه المواد أو المؤثرات لأن الخطورة هنا مؤكدة ومعلومة بالضرورة، باعتبار أن القيادة في هذه الحالة تحت عارضين للإدراك هما عارض المرض وعارض تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وبالتالي فالقيادة تحت تأثير هذين العارضين أكثر خطورة، وبالتالي فإن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا تعفي من العقاب، كما لا يعد العلاج عذراً مخففاً، بل هو موجب لتأكيد الطبيب عند إصدار الوصفات الطبية المتضمنة هذه المواد والمؤثرات بخطورة القيادة، وتحذيره للمريض من عواقبها.

وأشار إلى أن أحكام القضاء في الدولة قد تواترت على عدم اعتبار وجود وصفة طبية يعفي أو يخفف من العقوبة، وكذلك النشرات التي تصدرها النيابة العامة سواء الاتحادية أو المحلية التي تؤكد أن الوصفات الطبية لا تعفي ولا تخفف من عقوبة جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وبخصوص أن قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية تنطوي على جريمتين، الأولى «التعاطي» وهي جريمة مستقلة، فقد نبه الشريف على أن عقوبتها وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (53) لسنة 2022، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (53) لسنة 2023. أما الجريمة الثانية «القيادة تحت تأثير المواد المخدرة»، فقد وردت بنص المادة (35/2) من قانون تنظيم السير والمرور النافذ في الدولة والصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024.

ولفت إلى أنه إذا كانت الوصفة الطبية تعفي من العقاب عن جريمة التعاطي بنصّ القانون إلا أنها لا تعفي ولا تخفف من عقوبة جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بل إن التعاطي قد يُعاقب عليه رغم وجود الوصفة الطبية في بعض الحالات، مثل تعاطي جرعة زائدة عن الجرعة الموصوفة، فإذا كان التعاطي في القانون المعني الذي قد يعفي أو يخفف من العقوبة يرفع هذا الإعفاء أو التخفيف في حالات لاعتبار خطورة الجريمة، بالتالي يكون من الأولى اعتبار الوصفة الطبية لا تعفي أو تخفف من العقوبة المقررة لجريمة القيادة تحت تأثير هذه المواد أو المؤثرات، ولا ينال من ذلك عدم وجود نص صريح في قانون تنظيم السير والمرور، لأن العكس هو الصحيح، إذ إن نص المادة (35/2) قد جاء عاماً مطلقاً بالتأثيم والعقاب على القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استثناء حالة وجود وصفة طبية، وبالتالي فلا يخصص ولا يستثنى من النص بغير استثناء صريح وليس العكس.

ولا نرى أن هناك مبالغة في إمكانية اعتبار القيادة تحت تأثير هذه المواد والمؤثرات بموجب وصفة طبية يجعل الجريمة عمدية، لأنه رغم علم الشخص بمرضه وتأثير المواد والمؤثرات فيه، قاد المركبة في حالة تعرض الأشخاص والممتلكات للخطر وهي جريمة مؤثمة ومعاقب عليها بموجب المادة (399) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

وأخيراً فإن من ضمن تبعات جريمة القيادة تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ولو بموجب وصفة طبية، فإن شركات التأمين لا تغطي توابعها إذا تمت التغطية للغير، ولها الرجوع على المؤمن (قائد المركبة) تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حتى ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية.