متابعات- نبض السودان

اختتمت اليوم بأم درمان أعمال ورشة التقويم الدراسي بمشاركة واسعة من وزراء التربية في الولايات، وإشراف مباشر من وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية الدكتور أحمد خليفة عمر. وخرجت الورشة بتوصيات مهمة أبرزها اعتماد شهر سبتمبر من كل عام موعدًا لبداية العام الدراسي في جميع ولايات السودان، على أن ينتهي في شهر أبريل من العام التالي، مع منح الولايات التي تواجه ظروفًا خاصة فترة عام لتوفيق أوضاعها والالتزام بالتقويم الموحد.

مشاركة واسعة ونقاشات مثمرة

وأوضح وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية الدكتور أحمد خليفة عمر أن الورشة تناولت جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة بالعملية التعليمية في البلاد، وناقشت بعمق التحديات التي تواجه التعليم في مختلف المراحل، بهدف وضع حلول عملية ومستدامة. وأكد أن الورشة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي وزارات التربية في جميع ولايات السودان، خصوصًا ولايات دارفور التي تواجه أوضاعًا استثنائية نتيجة الصراع المسلح وتأثيراته على المؤسسات التعليمية.

توصيات لتعزيز العملية التعليمية

وأشار خليفة إلى أن الورشة أقرت عدة توصيات مهمة تهدف إلى دعم التعليم واستقراره، من أبرزها اعتماد آلية اتحادية وولائية لتنسيق عمل المنظمات العاملة في قطاع التعليم، وفق القوانين المنظمة لوزارة التعليم والتربية الوطنية الاتحادية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج. كما شددت الورشة على ضرورة الإسراع في سد النقص الحاد في أعداد المعلمين، لما لهم من دور أساسي في إنجاح التقويم الدراسي، إلى جانب العمل على معالجة النقص في الكتاب المدرسي وتوفير الأجلاس وتحسين البيئة المدرسية في المدن والقرى على حد سواء.

آثار الحرب على التعليم

وتحدث خليفة عن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التعليمية خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة أعمال المليشيات المتمردة، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة المركزية، إلى جانب التعاون المنتظر من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية الداعمة للتعليم. وأشار إلى أن إعادة تأهيل المدارس وتوفير الكوادر التعليمية يعدان من الأولويات العاجلة للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

رفع التوصيات للجهات العليا

وأكد الدكتور أحمد خليفة عمر أن التوصيات التي خلصت إليها الورشة سيتم رفعها للسيد وزير التعليم الدكتور التهامي الزين حجر، الذي بدوره سيرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي ضمن السياسات العامة للدولة في مجال التعليم، بما يضمن استقرار العملية التعليمية في السودان بعد سنوات من الاضطراب والانقطاع بسبب الحرب.

التزام بإعادة بناء التعليم

واختتم وكيل الوزارة حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في طريقها نحو إعادة بناء التعليم واستعادة عافيته، رغم التحديات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الحرب حاولت تعطيل المسيرة التعليمية، لكن بإصرار المعلمين ووعي المجتمع ستعود المدارس أكثر قوة وتنظيماً، لتسهم في بناء وطن يسوده الاستقرار والعلم والتطور.