كشف وزير العدل، عبدالله درف، عن ضمانات قانونية وحريات واسعة للمشاركين في الحوار السوداني– السوداني.

وأكد في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، أن وزارته لن تتخذ أي إجراءات جنائية بحق أي مواطن سوداني بسبب رأيه بشأن الحوار، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بتهيئة المناخ الملائم لانطلاق العملية الحوارية.

وأوضح درف، أن البرهان وافق على شطب البلاغات بحق المشاركين في الحوار، إلى جانب توفير ضمانات مكتوبة لهم، بما يضمن مشاركتهم في العملية السياسية دون التعرض لإجراءات قانونية بسبب مواقفهم أو آرائهم المتعلقة بالحوار، مشيراً إلى موافقة البرهان على توفير مناخ عام للحريات يسمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم بحرية.

وقال وزير العدل إن دور الدولة سيكون محصورا على تهيئة الظروف المناسبة للحوار، دون أي تدخلات أو فرض أي رؤى.