وطن – في مشهد مؤثر يسلط الضوء على صمود الشعب الفلسطيني، بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين في العودة إلى شمال قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرًا من التهجير القسري جراء العدوان الإسرائيلي. هذا الحدث الكبير، الذي يمثل انتصارًا للإرادة الفلسطينية، قوبل بغضب داخل إسرائيل، حيث وُجهت اتهامات لحكومة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهدافها بتهجير السكان وإحداث تغيير ديموغرافي في القطاع.

عودة النازحين تجري عبر نقاط تفتيش أقيمت في ممر نتساريم، حيث تخضع المركبات لتفتيش دقيق باستخدام أجهزة مسح ضوئية متطورة للكشف عن أي أسلحة أو متفجرات مخبأة. كما تُستخدم وحدات هندسية مزودة بكلاب مدربة لفحص السيارات، بينما يبقى الركاب خارج المركبات خلال الفحص. هذه الإجراءات تُنفذ من قبل فرق أمنية متعاقدة، بالتعاون مع شركة أمن أمريكية خاصة، في حين يدير العملية أفراد أمن مصريون يرتدون سترات سوداء مكتوب عليها 'اللجنة المصرية القطرية'.

أما العائدون سيرًا على الأقدام، فلا يخضعون لنفس إجراءات التفتيش المشددة، مما يُسهل من عودة الأعداد الكبيرة إلى مناطقهم شمال القطاع. شرطة حماس انتشرت على جانبي الطرق المؤدية إلى نقاط التفتيش لضمان النظام وتأمين عودة الأهالي بسلاسة.

هذا المشهد غير المتوقع أثار غضبًا داخل إسرائيل، حيث وصفه بعض المعلقين الإسرائيليين بأنه 'إعلان فشل ذريع' للحملة العسكرية التي استمرت لأكثر من عام، دون أن تحقق هدفها الرئيسي في تهجير سكان غزة. تقارير إعلامية عبرية تحدثت عن حالة من الصدمة داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث فشلت استراتيجية الاحتلال في تغيير الواقع على الأرض.

وتأتي هذه العودة بعد وساطة قطرية أدت إلى اتفاق بين الاحتلال وحركة حماس، يقضي بالإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل تسهيل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة. هذه الخطوة تمثل صفعة جديدة لمحاولات الاحتلال فرض واقع التهجير القسري، كما تكرس صمود الفلسطينيين رغم الحصار والدمار.

وجدير بالذكر إن المشاهد القادمة من غزة تُظهر عائلات بأكملها تعود إلى منازلها، رغم الدمار الذي لحق بها، في رسالة واضحة أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن أرضهم، وأن محاولات الاحتلال لإعادة رسم الخريطة السكانية للقطاع باءت بالفشل.