مباشر- من المتوقع أن تسجل واردات أوروبا من الديزل ووقود الطائرات شهرا قياسيا، مع استعداد التجار لفصل الشتاء وفرض قيود على المنتجات البترولية المصنعة باستخدام الخام الروسي.

وصلت نحو 1.9 مليون برميل من الإمدادات من مُصدّرين، من بينهم الهند والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إلى موانئ الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر، وفقًا لأرقام كبلر التي جمعتها بلومبرغ. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فستُسجّل مشتريات الديزل ووقود الطائرات رقمًا قياسيًا شهريًا.

منذ حظر الإمدادات من روسيا عام ٢٠٢٣، كثّف الاتحاد الأوروبي وارداته من دول أخرى من الوقود المعروف باسم نواتج التقطير الوسيطة، والمستخدم في تشغيل الشاحنات والقاطرات والطائرات وآلات البناء، بالإضافة إلى تدفئة المنازل. وقد غيّر هذا الحظر أنماط التجارة القائمة منذ زمن طويل، مما أجبر أوروبا على البحث عن مصادر خارجية للإمدادات من الهند ودول أخرى.

والآن، تهدد خطة تقييد مشتريات الوقود من معالجات النفط الخام الروسي مرة أخرى بزعزعة سلسلة إمدادات الطاقة في الاتحاد، مما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب تدفقات التجارة عندما تزيد الأشهر الباردة من الطلب على التدفئة.

في غضون ذلك، ازداد الضغط على بعض الدول المُصدّرة والتجار الذين ينقلون شحناتهم بعد أن أدرجت الولايات المتحدة عملاقي الطاقة الروسيين ، روسنفت ولوك أويل، على القائمة السوداء . وصرح كبار المسؤولين التنفيذيين في مصافي التكرير الهندية، وهما من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ستجعل من شبه المستحيل استمرار تدفق هذا العرض إلى المصافي الرئيسية.

وتأتي القيود الوشيكة على واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود على خلفية إغلاق المصافي ــ بعضها دائم وبعضها للإصلاح المؤقت ــ مما فرض ضغوطا على إمدادات المنطقة.

في غضون ذلك، أتاحت أسعار الوقود المرتفعة فرصًا للتجار لتحقيق الربح من إرسال الشحنات إلى أوروبا فيما يُعرف بالتحكيم المفتوح. ويُعدّ عدم اليقين بشأن قيود الاتحاد الأوروبي، التي ستُطبق في يناير/كانون الثاني، حافزًا إضافيًا محتملًا للتجار لشحن المزيد من الوقود إلى الاتحاد.

وقال يوجين ليندل ، رئيس المنتجات المكررة في شركة الاستشارات FGE NexantECA: 'عندما تكون التحكيم مفتوحًا قبل الشتاء، فسوف تستغل هذه الفرصة وتشتري'.

عندما حظر الاتحاد الأوروبي لأول مرة جميع واردات المنتجات البترولية الروسية تقريبًا في أوائل عام ٢٠٢٣، لم يمنع ذلك بعض الدول خارج الاتحاد من استيراد النفط الخام الروسي، مع إرسال منتجات بترولية كالديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا في الوقت نفسه. لكن مع دخول الحظر الجديد حيز التنفيذ في ٢١ يناير، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى سد هذه الثغرة.

رغم أن هذه الخطوة أصغر بكثير من الحظر الأصلي - إذ كانت روسيا آنذاك أكبر مورد للديزل في الاتحاد الأوروبي بفارق كبير - إلا أنها قد تُعطّل التدفقات. وترى شركة FGE أن القواعد الجديدة تُثير بعض الشكوك حول الإمدادات من الهند - مع أنها ستستمر على الأرجح في نهاية المطاف.

تُضيف العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركتي روسنفت ولوك أويل مزيدًا من الحذر، مما يزيد من مخاطر وتكلفة نقل براميل النفط الروسية عبر الأسواق العالمية للوسطاء. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن تنخفض تدفقات النفط الروسي إلى مصافي التكرير الهندية الكبرى إلى ما يقارب الصفر. تُعدّ الهند مستوردًا رئيسيًا للنفط الخام الروسي منذ عام 2022، عندما استفادت من حد أقصى لسعر البرميل عند 60 دولارًا، واستحوذت على شحنات بأسعار مخفضة كانت مسموحة وغير مكلفة نسبيًا.

شكّلت الشحنات الهندية حوالي 362 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 20% من إجمالي واردات المشتقات الوسيطة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر. وإذا استمر هذا المعدل لبقية الشهر، فسيكون أعلى حجم شهري من الهند منذ عام 2017.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا