مباشر- يتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة السياسية في مارس/آذار، والتي دفعت صناع السياسات إلى عكس دورة التيسير.

من المتوقع أن توافق لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح كاراهان على خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 43.5%، وفقًا لمتوسط توقعات 20 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت بلومبرج آراءهم. وهناك رأيان معارضان بارزان: إذ تتوقع مجموعة جولدمان ساكس خفضًا أكبر قدره 350 نقطة أساس، بينما يتوقع ليام بيتش من كابيتال إيكونوميكس خفضًا أصغر قدره 200 نقطة أساس.

كان البنك المركزي حذرًا من احتمال تدهور العملة منذ سجن أكرم إمام أوغلو ، رئيس بلدية إسطنبول، ألد منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس/آذار ، والذي أدى إلى انهيار حاد في الأصول التركية. ونتيجةً لذلك، أوقف البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت نهاية العام الماضي، وبدلًا من ذلك رفعها مرتين.

لا تزال الأصول التركية عرضة للخطر بسبب المخاطر السياسية المستمرة، بما في ذلك احتمال إقالة زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، أوزغور أوزيل ، من منصبه، وسلسلة من الدعاوى القضائية ضد إمام أوغلو. إلا أن معدل التضخم السنوي في يونيو/حزيران تباطأ أكثر من المتوقع إلى 35.1% ، ويستهدف البنك المركزي الوصول إلى 24% بنهاية العام. وتشير توقعات الأسواق لمعدل التضخم بنهاية عام 2025 إلى اقترابه من 30%، وفقًا لمسح أجراه البنك المركزي.

حافظ كاراهان على نبرة حذرة قبيل اجتماع، الخميس، قائلاً في نقاش مغلق مع المستثمرين إن اللجنة تراقب أسعار الفائدة على الودائع عن كثب، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ . وقد رفعت وزارة المالية الضريبة على الأموال والودائع المقومة بالليرة، مما زاد من مخاطر العملة المحلية نظرًا لاحتمالية تحويل المدخرين أموالهم إلى الدولار، لا سيما مع اقتراب تخفيضات أسعار الفائدة. وقد عزز ذلك توقعات بانخفاض أقل.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا