أمهلت الإدارة القانونية بالصندوق القومي لرعاية الطلاب، ملاك ومؤجري ومستخدمي المباني المخصصة لإسكان الطلاب والطالبات داخل الأحياء السكنية، عشرة أيام لتوفيق أوضاعهم القانونية، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين عقب انتهاء المهلة.

وأوضح مدير الإدارة ، أحمد محمد العوض ، أن الإنذار يستند إلى قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م ، وقانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب لسنة 2005م المعدل لسنة 2018م ، ولائحة إسكان الطلاب لسنة 2026م المجازة من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن اللائحة تنظم إجراءات تصديق السكن الجامعي داخل الأحياء ، بدءاً من طلب التصديق وحتى التصديق النهائي ، كما تحدد الضوابط والشروط الواجب استيفاؤها قبل تشغيل أي مبنى لإسكان الطلاب والطالبات.

ودعا جميع أصحاب العقارات والمؤجرين والمستفيدين من المباني التي تستخدم سكناً للطلاب إلى الإسراع في تقنين أوضاعهم خلال المهلة المحددة ، مؤكداً أن الصندوق سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يواصل تشغيل أو تأجير مساكن طلابية مخالفة لأحكام اللائحة ، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك وفقاً للقوانين واللوائح السارية.