عواصم خليجية - الخليج أونلاين

سجل قطاع طاقة الرياح تطوراً لافتاً، إذ ارتفعت السعة التصميمية من 4.8 ميغاواط في 2015 إلى 567 ميغاواط في 2024.

كشف المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، عن تحقيق دول المجلس قفزة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة خلال عام 2024، في إطار التحول نحو الاقتصاد المستدام.

وأوضح تقرير إحصاءات المناخ لعام 2024 تسجيل تحولات ملحوظة في مشهد الاستدامة، حيث حققت الطاقة الشمسية نمواً سنوياً في السعة التصميمية بلغ 88.1% خلال الفترة بين 2013 و2024.

كما قفز إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من 0.13 ألف غيغاواط/ساعة في 2013 إلى 23.5 ألف غيغاواط/ساعة في 2023، ما يعكس توسعاً كبيراً في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وسجَّل قطاع طاقة الرياح تطوراً لافتاً، إذ ارتفعت السعة التصميمية من 4.8 ميغاواط في 2015 إلى 567 ميغاواط في 2024.

ورصد التقرير زيادة في معدلات هطول الأمطار بنسبة 49.4% خلال 2024، مقارنة بالمعدل طويل الأجل (1980-2010)، في مؤشر على تغير الأنماط الجوية في المنطقة.

في المقابل، أظهرت البيانات استقرار درجات الحرارة العظمى، حيث بقيت دون 49 درجة مئوية خلال الفترة بين 2012 و2024، دون تسجيل موجات حرارة استثنائية.

وأشار التقرير إلى أن جميع دول الخليج باتت تمتلك أنظمة إنذار مبكر متطورة عبر الهواتف المحمولة باستخدام تقنيات البث الخلوي، إلى جانب إدماج مفاهيم التغير المناخي في المناهج الدراسية.

وعلى الصعيد الدولي، أكدت دول المجلس التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عبر تقديم 16 تقريراً تراكمياً حتى نوفمبر 2025.

ويؤكد مجلس التعاون الخليجي التزامه بركائز تحولات الطاقة الثلاث: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي، وذلك عبر استثمارات مستدامة في المصادر الهيدروكربونية، مع اتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يقوم على خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

ومن المتوقع أن تصل استثمارات دول الخليج في الطاقة المتجددة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مما سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20%، في بعض الدول.