السومرية نيوز - اقتصادي في واحدة من أخطر القضايا التي هزّت قطاع النفط العراقي خلال السنوات الأخيرة، تتصدر التحقيقات بشأن رجل الأعمال العراقي المعروف باسم 'أوميد'، واسمه الحقيقي سالم أحمد سعيد، واجهة المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، بعد أن كشفت وثائق وقرارات رسمية تورطه في شبكة معقدة من المخالفات المالية وعمليات التهريب العابرة للحدود، والتي بلغت تداعياتها حد فرض عقوبات أمريكية مباشرة عليه وعلى شركاته.

ومع تصاعد الجدل حول مشروعية العقود المبرمة مع مؤسساته النفطية، تتجه الأنظار نحو 'الرصيف 41' في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، والذي أصبح مركزًا لنشاطات مشبوهة تتعلق بخلط النفط وبيعه بهويات مزورة.

وقد أثارت هذه القضايا تساؤلات جوهرية حول مدى تورط جهات رسمية في تسهيل هذه العمليات، وحجم الضرر الواقع على الاقتصاد الوطني.

من هو أوميد؟

يُعرف رسميًا باسم سالم أحمد سعيد، ويحمل أيضًا اسمًا مهنيًا مستعارًا هو أوميد حاجي أحمد، وهو مواطن عراقي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية ويمتلك شبكة شركات تُعرف محليًا بـ'أسطول الظل'، تعمل في قطاع النقل والتصدير عبر شركات وسفن متعددة، ومتورطة في عمليات تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه نفط عراقي باستخدام وثائق مزورة وعمليات خلط.

عقوبات أمريكية

في 3 تموز 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على سالم – أوميد وعدد من شركاته، ورفض التعامل معه أو مع أي كيان يرتبط به ماليًا أو تجاريًا، كما جُمّدت أصوله في كل الأنظمة الخاضعة للقانون الأمريكي .

وشملت الاتهامات تهريب النفط الإيراني بمليارات الدولارات وتقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين عراقيين لتزوير مستندات تصدير النفط باعتباره عراقيًا ودعم شبكات تمويل غير شرعية تدعم جهات مثل فيلق القدس الإيراني.

الرصيف 41

وذكر خبراء اقتصاديون ان 'رصيف 41 في ميناء خور الزبير، البصرة، هو موقع استراتيجي لتخزين وتصدير النفط الأسود، حيث تم استئجار هذا الرصيف والخزانات المرتبطة به من قبل إحدى شركات VS Oil Terminal التابعة لأوميد، وان العقوبات الأمريكية شملت بشكل مباشر هذا الرصيف، ما أدى لإخراجه من الخدمة رسميًا، وهذا يشكل ضربة مباشرة لهذا المشروع النفطي الحيوي'.

وشكك نوابا في كلف الإيجار والعوائد الشهرية، ومدى تحقيقها للمصلحة العامة، وطريقة التعاقد مع شركة سومو ودورها، إضافة إلى شبهات التهريب والتلاعب بعقود النفط والصيانة.

التحقيق النيابي والتحقيقات

وفي 5 تموز 2025، أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية بدء تحقيق شامل في عقود وصفقات مرتبطة بأوميد وشركاته، حيث استهدفت التحقيقات ملفات تشمل عقود VS Oil Terminal بشأن خزانات الرصيف 41، وشروط التعاقد، والمصالح المالية، وعنصر الشفافية.

كما تناول التحقيق التعاقدات مع شركات تابعة لأوميد، ودور شركة سومو في عمليات النقل والتسويق، وتكلفة الصيانة خارج العراق، وشبهات التهريب عبر أطر غير قانونية.

ووجهت اللجنة دعوة لاستضافة مدير عام شركة الناقلات النفطية للتحقيق في ملفات جديدة؛ لكن وزارة النفط اعتذرت في البداية بسبب وجود المدير في المستشفى، الا ان اللجنة أعلنت أنها ستبدأ بفتح ملفات مالية وإدارية مفصّلة، تشمل أسماء، وأرقام، ومبالغ مدفوعة ومستلمة، وستكشف جميع الأطراف المتورطة أو المقصّرة قانونيًا.

ووعدت اللجنة بطرح نتائج التحقيق فور انتهاءها، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة بضرورة مساءلة المتورطين ضمن إطار الشفافية والمحاسبة.

وبينما تواصل الجهات الرقابية والنيابية تحقيقاتها في هذه القضية الشائكة، يقف الرأي العام العراقي أمام اختبار جديد للثقة في مؤسسات الدولة، وسط مطالبات واسعة بكشف الحقائق كاملة ومحاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو ارتباطاتهم.

وإنّ ملف 'أوميد' وما يرتبط به من شبهات فساد، وتهريب، وتعاقدات غير شفافة، لا يمثل مجرد حالة فردية، بل يعكس تحديات أوسع تواجه قطاع النفط العراقي، سواء من حيث الحوكمة أو الرقابة أو النفوذ المالي العابر للحدود.

كما يسلّط الضوء على ثغرات قانونية وإدارية مكّنت من استغلال أحد أهم الموارد السيادية للبلاد لمصالح شخصية وشبكات دولية.

وتبقى الأنظار معلّقة بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات البرلمانية، وما إذا كانت ستفتح الباب لمحاسبة حقيقية، أم ستُضاف القضية إلى سجل طويل من الملفات التي طُويت دون مساءلة… فيما يبقى الرصيف 41 شاهدًا على واحدة من أكثر حلقات التلاعب بثروة العراق إثارة للجدل في تاريخ ما بعد 2003.

if(deviceType == 'Mobile'){ var MPU1 = document.createElement('div'); MPU1.id = 'MPU1' var currentScript = document.querySelector('#mpu1mobile_script'); currentScript.parentNode.insertBefore(MPU1, currentScript.nextSibling); }