دبي - مباشر: أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي لمدة خمس سنوات جديدة حتى عام 2031، بهدف توسيع تبادل الخبرات والتجارب الحكومية، وتطوير الأداء والخدمات، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، وتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد حكومي مصري إلى دولة الإمارات، حيث وقع محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، اتفاقية تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي حتى عام 2031، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الاثنين.

وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون بين حكومتي البلدين، استكمالاً للشراكة التي انطلقت في فبراير 2018، وشملت مجالات الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.

وأكد القرقاوي، أن العلاقات بين الإمارات ومصر تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون والشراكة، مشيراً إلى أن الشراكة في مجال التحديث الحكومي تترجم عمق العلاقات بين البلدين إلى مبادرات ومشاريع عملية تدعم مسيرة التنمية وتحسن حياة الناس.

وقال، إن الشراكات الحكومية تسرّع التنمية وتصنع أثراً في حياة الناس، مؤكداً أن الشراكة بين الإمارات ومصر تمثل نموذجاً للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

من جانبه، أكد رستم أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والإمارات، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في تطوير العمل الحكومي وترسيخ مبادئ الحوكمة وتمكين الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينعكس على جودة الخدمات ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار، إلى أن تمديد الشراكة حتى عام 2031 يعزز مسيرة التعاون والبناء على النتائج المحققة، موضحاً أن 'جائزة مصر للتميز الحكومي' أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز وإيجاد بيئة تنافسية تشجع الجهات الحكومية والعاملين فيها على تبني أفضل الممارسات والتحسين المستمر للأداء.

وخلال السنوات الثماني الماضية، أسهمت الشراكة في إطلاق 17 مركزاً للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة في مصر، مستلهمة من تجربة مراكز الخدمات الحكومية في الإمارات، إلى جانب إطلاق 'جائزة مصر للتميز الحكومي' المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية.

واستقبلت الجائزة خلال خمس دورات أكثر من 10 آلاف ترشيح، وشارك في عمليات تقييمها أكثر من 600 مقيّم من البلدين، فيما أسهمت الشراكة في بناء قدرات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي، وتنظيم أكثر من 1500 ورشة تخصصية في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والتميز والابتكار وتسريع الإنجاز الحكومي.