الدوحة - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية إطلاق حزمة من الخدمات والحلول الرقمية الجديدة في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين رحلة المستثمر، وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات والمعلومات، ورفع كفاءة تجربة المستفيدين.

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة رخصة التجارة الإلكترونية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026، والتي تتيح تأسيس ومزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بشكل متكامل عبر الإنترنت من خلال إصدار ترخيص للموقع الإلكتروني المخصص للنشاط داخل دولة قطر، وفق بيان اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أن الرخصة الجديدة تشمل 194 نشاطاً معتمداً، فيما تبلغ رسوم إصدارها 500 ريال قطري، مع إمكانية تقديم الطلبات إلكترونياً، بما يوفر مرونة أكبر لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرقمية، ويسهم في تسهيل متطلبات بدء الأنشطة الاقتصادية ودخول المشاريع الجديدة إلى السوق.

كما دشنت الوزارة النسخة المحدثة من موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي تتضمن واجهة استخدام حديثة وتجربة رقمية أكثر تنظيماً، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة أكبر، ويعزز الاستفادة من الموارد والخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة.

وأطلقت الوزارة كذلك النسخة المطورة من 'خارطة أعمال دولة قطر'، التي توفر أدوات متقدمة للبحث والتحليل تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على استكشاف الأنشطة والمنشآت التجارية، والاطلاع على بيانات السوق ومؤشراته، والتعرف على توزيع الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية استناداً إلى بيانات أكثر دقة ووضوحاً.

وشملت التحديثات أيضاً تطوير تطبيق وزارة التجارة والصناعة وإضافة خدمات رقمية جديدة، من بينها خدمة إصدار الشهادات والمستخرجات إلكترونياً، والتي تتيح لأصحاب الأعمال ومدققي الحسابات ومندوبي الشركات إصدار 8 شهادات ومستخرجات شائعة الاستخدام بشكل فوري، بدءاً من اختيار الخدمة وحتى إتمام الدفع واستلام الشهادة رقمياً.

كما أضافت الوزارة خدمة التجديد الشامل للمنشآت عبر التطبيق، بما يمكّن المستخدمين من مراجعة البيانات واستكمال المتطلبات وتقديم الطلبات ومتابعتها وسداد الرسوم إلكترونياً، الأمر الذي يسهم في تبسيط إجراءات التجديد ورفع كفاءة إنجاز المعاملات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرات تأتي استكمالاً لسلسلة من المشاريع والخدمات التي أطلقتها خلال عام 2026 لتطوير رحلة المستثمر وتعزيز شفافية بيئة الأعمال، ومن أبرزها تقرير السجل الرقابي للشركات، ومكتب الإرشاد وتأسيس الأعمال، ودمج الخدمات المصرفية عبر منصة النافذة الواحدة، وتحديث منظومة الأنشطة التجارية وفق الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما لفتت إلى إطلاق منظومة 'مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي' بالتعاون مع مايكروسوفت، بهدف تطوير حلول تقنية تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تشكل منظومة متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة المستثمر، بدءاً من استكشاف الفرص ودراسة السوق وتأسيس الأعمال وصولاً إلى إدارة النشاط والاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على مواصلة تطوير منظومة رقمية مترابطة تضع المستثمر في محور الخدمة، وتعزز تكامل الإجراءات والبيانات والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يدعم نمو القطاع الخاص وريادة الأعمال ويرفع تنافسية وجاذبية الاقتصاد القطري، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.