متابعات- نبض السودان

​أصدر بنك السودان المركزي قراراً مهماً وجّه بموجبه المصارف العاملة بالبلاد بإغلاق وتجميد أي حساب مصرفي لم يتم تحديث بياناته خلال مهلة أقصاها شهرين من تاريخه، وذلك في إطار جهود نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث قاعدة بيانات عملاء القطاع المصرفي.

​ضوابط تنظيمية وأنظمة تقنية حديثة

​وأوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى المنشور رقم (2026/8) الخاص بالضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح، موجهاً المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص قادر على مراقبة حركة الحسابات والمعاملات بصورة مستمرة واكتشاف الأنماط المالية غير المعتادة.

​إشعارات التطبيقات والإصلاحات الشاملة

​وكشفت مصادر اقتصادية أن الإشعارات التي أرسلها بنك الخرطوم لعملائه عبر تطبيق 'بنكك' تأتي تنفيذاً لتعليمات بنك السودان المركزي التي ألزمت جميع البنوك بتحديث البيانات، وذلك في إطار الترتيبات والإصلاحات الشاملة التي تجريها الدولة لإعادة تنظيم وتحديث قاعدة البيانات المصرفية الرسمية.

​مخاطر التشغيل وتجميد الخدمات الطارئة

​من جانبه حذر خبير مصرفي من مخاطر تشغيلية تنجم عن تجاهل التحديث، حيث تنص اللوائح على تجميد الحساب وتقييد الخدمات كالسحب والتحويلات ودفع الفواتير، مما قد يؤدي لتعطل المعاملات المالية الطارئة للمستخدمين بصورة مفاجئة عند انتهاء المهلة المحددة.

​تحذيرات أمنية من الاحتيال والتصيد

​كما نبه الخبير المصرفي إلى مخاطر أمنية تتمثل في استغلال المحتالين لهذه الحملات عبر إرسال روابط مزيفة أو إجراء مكالمات تدعي التحديث، مؤكداً أن البنوك تطلب التحديث بزيارة الفروع ولا تطلب البيانات السرية أو رموز الأمان (OTP) عبر الاتصالات والروابط الخارجية.